أصدر رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك قراراً بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة، والتي ستحقق في الجرائم التي ارتكبت في الأحداث التي شهدتها البلاد، بما فيها فض اعتصام القيادة العامة، وصدر قرار تشكيل اللجنة بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لعام 2019 وتضم لجنة التحقيق المستقلة 7 أعضاء هم نبيل أديب (رئيساً)، وممثلاً لوزارة العدل (مقرراً)، وممثلاً لوزارة الدفاع (عضواً)، وممثلاً لوزارة الداخلية (عضواً)، وشخصية قومية مستقلة (عضواً)، ومحاميين مستقلين (أعضاء).وبحسب قرار رئيس الوزراء السوداني، تكون للجنة جميع سلطات التحقيق الواردة في قانون لجان التحقيق 1954، ويحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً، بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي وتسلم الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين. ووفقاً لبيان مجلس الوزراء، تكمل اللجنة أعمالها خلال 3 أشهر ويحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، كما أن اللجنة تعمل باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية، وذكر البيان أنه سيتم إعلان أسماء عضوية اللجنة لاحقاً. وأكد القرار أن أولى مهام اللجنة تحديد الأشخاص المسؤولين عن فض اعتصام القيادة العامة بالتحريض أو المشاركة او الالتفاف الجنائي ،او ارتكاب أي انتهاكات أخرى. ولفتت إلى أن من ضمن تكاليف اللجنة تحديد وحصر عدد الضحايا والجرحى والمفقودين، وأكدت أنه يحق للجنة استدعاء أي شخص وطلب أي معلومات من الاشخاص المشتبه بهم، بشأن تشريح الجثث التي تم دفنها ونبشها.
