أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في ولاية نهر النيل، بالتنسيق مع تجمع المهنيين ولجان المقاومة، عن برنامج تصعيدي للحراك السياسي الجماهيري، من أجل إسقاط والي الولاية المكلف، اللواء عبدالمحمود حماد. ونظم تجمع المهنيين ولجان المقاومة، الإثنين الماضي ، مواكب متعددة بمناسبة ذكرى ثورة أكتوبر المجيدة، جابت شوارع مدينة عطبرة ثم توجهت إلى مدينة الدامر، حيث مقر رئاسة حكومة الولاية، بعد أن التحمت معها لجان مقاومة مدينة الدامر، واستقرت أمام أمانة الحكومة بالدامر، مرددة هتافات تنادي بإقالة الوالي المكلف. وأوضح القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية، د. مدحت عبدالمنعم، بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء "سونا"، يوم الثلاثاء، أن البرنامج التصعيدي جاء بعد تجاهل الوالي المكلف لمطالب وأهداف الثورة والثوار، وإصراره على الاستقواء بأذيال النظام البائد. وأشار إلى تقديم قوى إعلان الحرية والتغيير لمذكرة تشتمل على 28 مطلباً، تمثل مطالب الثورة الحقيقية، ومن أهمها الظروف المعيشية للمواطن، والمحافظة على البيئة وصحة المواطن، عبر محاصرة السيانيد والزئبق بمناطق التعدين المختلفة، وإقالة المديرين العامين وقيادات النظام السابق. وقال مدحت إن الوالي المكلف ظل يفعل عكس ما التزم به في الاجتماع، وأشار إلى إبقائه على كل عناصر النظام البائد، ومحاولاته المستمرة للتقليل من الثوار وتنظيماتهم. وأشار إلى موقفه من ثوار أبو حمد ولقائه باتحاد عمال الولاية مؤخراً، وإجراء تعيينات المعلمين ودلالة السيارات الحكومية، وصرف المال العام بلا خطة واضحة، إلى جانب استمرار معاناة المواطنين في صفوف الخبز، وتدخله في عمل لجان الخدمات بالأحياء. وأشار مدحت إلى أن بياناً صدر من أذيال النظام البائد وبعض الأحزاب المتحالفة معه، متعارضاً مع أهداف الثورة ومؤيداً لمواقف الوالي المكلف أجج مشاعر الثوار وتحركاتهم التي تنادي بإسقاط الوالي. وأكد أن التصعيد الجماهيري سيبلغ ذروته يوم الأربعاء المقبل، عبر تسيير موكب من ثوار الولاية باسم موكب إسقاط الوالي المكلف، وسيستمر البرنامج التصعيدي حتى تحقيق غايته.
