حددت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق، عمر البشير، والمنظورة أمام القاضي الصادق الأمين الفكي، ال14 من ديسمبر المقبل موعداً للنطق بالحكم في الاتهامات الموجهة ضد الرئيس السابق البشير، والمتعلقة بالتعامل غير المشروع في النقد الأجنبي. وحددت المحكمة أيضاً ال24 من الشهر الحالي موعداً لإيداع مرافعة الاتهام الختامية والثامن من ديسمبر المقبل موعداً لمرافعة الدفاع. وكانت المحكمة التي باشرت جلستها العلنية يوم السبت بمقر معهد العلوم القضائية والقانونية بضاحية أركويت، قد رفضت طلباً تقدمت به هيئة الدفاع عن البشير بمنحها فرصة لإحضار شاهد الدفاع طارق سر الختم مدير شركة "سين" للغلال أو من ينوب عن الشركة لسماع شهادته وأقواله في المحكمة. ورفضت المحكمة أيضاً طلباً آخر لهيئة الدفاع بانتداب مراجع لفحص المستندات التي كانت عهدة لدى المتهم، والتي توضح أوجه الصرف من المبلغ موضوع الاتهام والتي قبلتها المحكمة أثناء سير الدعوى.