حددت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير الرابع عشر من ديسمبر المقبل موعدا لإصدار الحكم في القضية التي يواجه فيها اتهامات بالثراء الحرام والمشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي. وبعد أيام من عزل البشير وتوقيفه في 11 أبريل الماضي وضعت السلطات النظامية يدها على مبلغ عملات أجنبية وسودانية في مقر أقامته ببيت الضيافة بالخرطوم. واقر الرئيس المعزول بان المبلغ المضبوط هو متبقي أموال بلغت 25 مليون دولار كان أرسلها لشخصه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تم نقلها عبر طائرة خاصة. وأغلق القاضي الصادق عبد الرحمن الفكي في جلسة اليوم السبت ملف الدفاع باستماعه للشاهد الاخير وهو المراجع العام الطاهر عبد القيوم. ورفض القاضي منح هيئة الدفاع فرصة أخيرة لإحضار مدير شركة سين للغلال طارق سر الختم كشاهد دفاع. كما رفض طلبات سابقة لهيئة الدفاع بإجراء معاينة لموقع الاموال المضبوطة، أو أن يعد المراجع العام تقرير مراجعة للمستندات المالية الخاصة بعدد من الجهات كان البشير اعترف بانه سلمها جزء من الاموال بينها وزارة الدفاع وقناة طيبة الفضائية. وقال المراجع العام الطاهر عبد القيوم في افادته التي تحولت الى سجال بينه وهيئة الدفاع إنه لا يعلم شيء عن مبلغ ال 25 مليون دولار موضوع البلاغ. وأشار إلى أن قانون المراجع ينص على ايداع المبالغ المذكورة ببنك السودان المركزي حال كانت معلومة المصدر، بينما تتخذ بشأنها إجراءات غسيل وتبييض الأموال من تحريز قانوني وتحقيق إذا كانت مجهولة المصدر. وكشف عن وجود حساب خاص برئاسة الجمهورية غير خاضع للمراجعة منذ انشائه لارتباطه حسبما قال بمسائل امنية وسيادية بالغة الحساسية. وقال بأنهم كانوا ينوون مراجعته باتفاق مع وزير شؤون مجلس الوزراء قبل ان تقطع عليهم احداث ثورة ديسمبر الطريق.
