قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "الهجمات القاتلة على المتظاهرين"، في السودان في يونيو الماضي كانت "مبرمجة"، ووصفت تلك الهجمات بأنها "قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية". وطالبت المنظمة في تقرير أصدرته السلطات الانتقالية السودانية الالتزام بمحاسبة حقيقية عن أعمال العنف غير القانونية المرتكبة ضد المتظاهرين منذ ديسمبر، والتي قتل فيها المئات. وقالت هيومن رايتس ووتش إنها التقت بأكثر من 60 شخصا بمن فيهم ضحايا مجموعة من الجرائم، ومن ضمنها العنف الجنسي، وشهود على الانتهاكات، كما حللت صورا، ومقاطع فيديو، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنه لم يحاسب أي شخص على مسؤوليته عن الانتهاكات منذ اندلاع الاحتجاجات ضد نظام حكم الرئيس السابق عمر البشير في ديسمبر من العام الماضي وحتى الإطاحة به في 11 أبريل الماضي رغم أنه قتل خلال تلك الفترة أيضا أكثر من مائة شخص. وأكدت ضرورة أن تعيد الحكومة الانتقالية النظر في لجنة التحقيق أو استبدالها بلجنة ذات تفويض واحد للتحقيق وجمع الأدلة عن جميع الجرائم منذ ديسمبر، ولديها سلطة إحالة القضايا إلى المحاكمة، بالاستناد إلى المعايير الدولية. وأضافت: "ينبغي ألا يتردد التحقيق في تحديد كل من يخلص إلى أنهم مسؤولون، بمن فيهم الذين في أعلى المستويات الحكومية واتخاذ خطوات لتقديم أي شخص يتم تحديده إلى العدالة". وطالبت المنظمة بتسليم البشير وأربعة آخرين صدرت في حقهم أوامر اعتقال من "المحكمة الجنائية الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم ضد المدنيين في دارفور. وقالت المديرة المساعدة في قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، جيهان هنري: "على الحكومة السودانية الجديدة إظهار أنها جادة في محاسبة المسؤولين عن الهجمات المميتة على المتظاهرين بعد عقود من القمع العنيف والفظائع المرتكبة ضد المدنيين. عليها أن تبدأ بإحقاق العدالة في الهجمات الوحشية على المتظاهرين منذ ديسمبر الماضي، وضمان أن تكون جميع التحقيقات مستقلة، وشفافة، ومتوافقة مع المعايير الدولية".
