استهجنت القوات المسلحة السودانية التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومان رايتس ووتش" قبل يومين بشأن أحداث فض اعتصام القيادة العامة، وتلميحها لتورط بعض القادة العسكريين في الأحداث. وقالت المنظمة إن الهجمات القاتلة على المتظاهرين بالسودان في يونيو الماضي، كانت مُبرمجة وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ودعت رئيس الوزراء لمراجعة لجنة التحقيق التي أنشأها أو تكوين أخرى ذات صلاحيات أوسع. ورفض المتحدث باسم القوات المسلحة عامر محمد الحسن في بيان الخميس ما تضمنه تقرير المنظمة الحقوقية ولفت الى ان السلطة شكلت لجنة تحقيق فور وقوع الاحداث وجرى اتباعها باثنتين بما يؤكد التزام الحكومة بالوصول الى الحقائق ومحاسبة المتورطين. ولفت الى أن الجانب القانوني كان يستدعي عدم التأثير على اللجنة التي تعمل الآن وانتظار ما تسفر عنه. ووصف المسؤول تقرير هيومن رايتس بالافتقار الى المهنية والحياد والأمانة وناشد السودانيين بعدم الالتفات الى مثل هذه التقارير. وأوصت المنظمة في التقرير رئيس الوزراء السوداني بمراجعة أداء لجنة التحقيق التي شكلها في 21 سبتمبر الماضي أو تشكيل لجنة جديدة مستقلة ذات صلاحيات تخولها التحقيق في الانتهاكات ضد المتظاهرين المرتكبة منذ ديسمبر 2018 ومنها العنف الجنسي والحرص على تمكين اللجنة من طلب وجمع وحفظ الأدلة التي يمكن استخدامها في المحكمة. وأضافت، "ينبغي ألا يتردد التحقيق في تحديد كل من يخلص إلى أنهم مسؤولون، بمن فيهم الذين في أعلى المستويات الحكومية مثل حميدتي والقادة العسكريين الآخرين الذين هم أعضاء في المجلس السيادي، واتخاذ خطوات لتقديم أي شخص يتم تحديده إلى العدالة".
