رفض تجمع المهنيين السودانيين، السبت، تصريحات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بعدم تسليم الرئيس المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية باعتبارها استباق للتشاور الجاري" حول أفضل السبل لضمان عقاب المجرم المخلوع عن جرائم نظامه في دارفور". وقال التجمع في بيان تلقته سودان تربيون إن "حديث البرهان في لقائه مع قناة الجزيرة والذي بُث بتاريخ 21 نوفمبر الجاري، هو استباق غير مقبول". وأوضح أن مسألة محاكمة البشير على جرائم نظامه في دارفور، مناطها أولا الوصول إلى معادلة ترضي أصحاب الشأن، ضحايا الإبادة العرقية والجرائم ضد الإنسانية في قرى وبلدات ومدن دارفور". وأضاف "قانون المحكمة الجنائية الدولية ينص على تدخلها في مثل هذه الحالات إذا كان القضاء المحلي غير راغب أو غير قادر على ملاحقة ومحاسبة المسؤولين". وأشار التجمع الى أنه يأمل الا ينطبق ذلك على النظام القضائي بعد الثورة، حال إجراء الإصلاحات وعمليات إعادة البناء اللازمة للنظام. واستدرك البيان "لكن تبقى في الاعتبار رغبة الضحايا أصحاب الشأن في رؤية البشير منقادا إلى العدالة الدولية في لاهاي خزيا له ومن ائتمر بأمره وشفاء لصدور المكلومين". وتابع، "لذا يجري البحث عن صيغة لا ترسل إشارة غير مرغوبة عن وضع القضاء ما بعد الثورة، ولا تطأ في الوقت ذاته على مشاعر الضحايا". وزاد، "فالأكيد، وما فات على الفريق أول البرهان، أن مصير البشير يقرره أصحاب الحق، والقرار بشأن محاكمة المخلوع عن جرائم دارفور، لن يكون سوى ترجمة لما يُرضي ذوي الضحايا وعموم النازحين، ولن يقضيه من ورائهم أو يفرضه عليهم من علٍ كائنا من كان". وأكد تجمع المهنيين أنه مالم يطمئن المتضررون إلى قدرة القضاء السوداني، ولو بصيغة هجين مع المحكمة الجنائية الدولية، "فسيُرسل البشير، مقرنا في الأصفاد، إلى لاهاي، صاغرا ذليلا تشيعه اللعنات".