اوقفت شركة الخطوط التركية بيع التذاكر بالجنيه السوداني، وعممت منشورا الى كافة عملائها في السودان بحصر عمليات البيع بالدولار فقط، وذلك بعد أيام من زيادة الخطوط الاثيوبية أسعار البيع بالجنيه الى أكثر من 100% لحمل المسافرين على شراء التذاكر بالنقد الاجنبي. وقال الأمين العام لإتحاد وكالات السفر والسياحة محجوب المك ل (سودان تربيون) الثلاثاء إنهم تسلموا منشورا يفيد بتوقف الخطوط التركية عن البيع بالجنيه. وأشار الى أن الخطوط الاثيوبية عملت أيضا على رفع أسعار التذاكر بالجنيه السوداني بما يدفع بالعملاء لشراء الدولار من السوق الموازي وهو ما سيؤدي الى استمرار ارتفاع اسعار الدولار. وبدخول الخطوط التركية في عملية بيع التذاكر بالنقد الاجنبي تصبح كافة الشركات الاجنبية العاملة في السودان تصدر التذاكر للمسافرين بالعملة الأجنبية. وأدى تفاقم أزمة الدولار وعدم إيفاء بنك السودان المركزي بتحويل فوائض أرباح شركات الطيران للخارج، وقرار دفع الرسوم بالعملة الأجنبية، إلى خسائر فادحة لبعض الشركات، ما دفعها إلى الخروج من السوق المحلي نهائياً، بينما أغلقت أخرى نوافذ بيع تذاكرها في الخرطوم. واوضح المك ان اعتماد الشركات الاجنبية على بيع التذاكر بالنقد الاجنبي فقط من شأنه أن يؤدى الى مشكلات كبيرة في حركة المسافرين الى الخارج وخفض مبيعات التذاكر بنحو 80%. وتابع " عمليات البيع شبه متوقفة حاليا لجهة ان كافة الشركات تبيع التذاكر بالنقد الاجنبي فقط ". وطالب امين وكالات السفر بنك السودان المركزي وسلطة الطيران المدني بمعالجة مشكلة تحويل فائض مبيعات التذاكر لشركات الطيران الاجنبية العاملة بالسودان الى الخارج والزامها بالبيع بالعملة المحلية مقابل السماح لها بتسديد رسوم العبور وخدمات المطار بالجنيه. وقال " بعد خصم تكلفة التشغيل ورسوم عبور الخدمات يكون فائض مبيعات التذاكر ضعيفا ومن الممكن توفيره خاصة وان بيع التذاكر بالجنيه يمثل جزءا من احترام سيادة الدولة". وتعاني شركات الطيران المحلية والأجنبية في السودان من مشكلة النقد الأجنبي، بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد جراء فقدانها إيرادات النفط، التي كانت تشكل 75% من الموازنة بعد انسحابه جنوباً مع انفصال الجنوب وتكوين دولته المستقلة خلال العام 2011م. وأصدرت سلطة الطيران المدني في 2015 قراراً بمنع إصدار تذاكر سفر بالعملة المحلية من داخل السودان للعملاء بخارج السودان، وأن تُباع بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل. واستهدف القرار الأجانب المقيمين في السودان والسودانيين من حملة الجوازات الأجنبية. وبحسب خبراء في القطاع فإن بعض الشركات تحايلت على القرار وبيع التذاكر للمواطنين السودانيين بالدولار أو ما يعادله. وقال المك إن ذلك القرار كان خاطئا وأدى الى ارتفاع اسعار العملات الاجنبية بالسوق الموازي وانعكس ايضا على رفع اسعار بيع التذاكر بالجنيه السوداني وقتها وتشجيع عمليات بيع التذاكر بالدولار. ولم يستبعد أن يكون قرار بعض الشركات ببيع التذاكر بالعملات الأجنبية لتخوفها من عدم انفاذ القرار سابق الخاص بالسماح للشركات بسداد رسوم العبور بالعملة المحلية مقابل اصدار التذاكر بذات العملة خاصة بعد التغييرات التي حدثت في سلطة الطيران المدني.
