أقر المهندس عيسى شريف وزير الزراعة، بتبعية المجلس الاعلى للبيئة لوزارة الزراعة، ونوه الى ان هنالك فريقاً يقوده المراجع العام بالمجلس لاستجلاء ماحدث مؤخراً في المجلس،مشيراً الى عدد من المستندات في الجوانب الادارية والمالية طرف الوزارة، وأخرى على طاولة وزارة العدل، تشير الى ان الامين العام للمجلس الاعلى للبيئة، كان يستلم الحوافز من المشروعات التي يتم تنفيذها واصفاً ذلك بأنه خلط بين الجانب التنفيذي والاستشاري، وكشف عن استدعاء وزير العدل لبعض الكوادر العاملة في المجلس الأعلى للبيئة . وأشار الى ان الموارد الطبيعية جميعها ذات علاقة وثيقة بالبيئة، ولابد ان ان يكون المواطن شريكا فيها، وعلى المسؤول المحافظة على أموال الوطن،موضحاً انه قد تمت مراجعة كل الاجهزة التي ستنضم لوزارة الزراعة، لمعرفة مايدور فيها، والمجلس الاعلى للبيئة، أحد هذه الاجهزه، التي تتم المراجعة فيه الآن، ووصفه شريف بأنه كان (يعمل وحده) دون الرجوع للادارات المختصة، كادارة النفايات، والحكم المحلي والاتحادي . وقال إنه واثناء اجراء عمل فريق المراجعة، سارع الامين العام للمجلس الاعلى للبيئة، بسحب سيارة تتبع لإحدى المشروعات، وأمر بايقاف مديرة مشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ .وأكد انهم بصدد بناء وزارة قوية واعادة تسييرها والدفع بها الى الامام، وانه ليست هنالك اخطاء اذا تمت مخاطبة الامين العام للمجلس الاعلى للبيئة، او او مخاطبة المراجع العام وكلها تصب في صالح العمل والوطن،واردف قائلاً:( اننا كسودانيين نتمسك بالقيم والاخلاق). وأكد شريف انه فعلاً أصدر قراره الخاص بالغاء ايقاف مديرة مشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ، الى ان تتضح الصورة (وفق وصفه)، ويقول المراجع العام كلمته الاخيرة، ويتحمل كل فرد مسؤوليته كاملة، وأردف قائلاً: (نحن نسعى للحقيقة) واوضح سيادته ان هنالك الكثير من الممارسات في المجلس الاعلى للبيئة، تستحق المراجعة منها المحاسبة والنواحي القانونية، مشيراً الى ان المجلس به فساد ملحوظ. من ناحية أخرى وصف المستشار الدكتور عبد الله جعفر خبير الموارد الطبيعية، ان تدخل الوزير بالغاء قرار ايقاف ومحاسبة الموظفة هو اول سابقة خطيرة لوزير من وزراء الفترة الانتقالية، لحماية الاشخاص، واكد جعفر ان قرار ايقاف الامين العام للمجلس الاعلى للبيئة، جانبه التوفيق، لأنه أتى ضمن الصراع بين موظفة ومديرها، فالمراجعة المطلوبة اهتمت فقط بمراجعة اداء الامين العام لعام 2018 ولم تشمل عمل الموظفة في العام 2019، مايثير شبهة الانحياز لطرف دون الآخر، وطالب جعفر بالغاء قرار الوزير الخاص بفك ايقاف الموظفة والاستمرار في التحقيق معها، حتى تقرر المراجعة البراءة من عدمها احقاقاً لمبدأ لا أحد فوق القانون والمحاسبة. الجدير بالذكر ان وزير الزراعة اصدر قراراً بالغاء قرار المجلس الاعلى للبيئة الخاص بايقاف مديرة مشروع تمويل التصدي لاثار المناخ، رقم 37 بموجب خطاب المراجع العام بتاريخ 13 نوفمبر 2019 والذي جمد صلاحيات الامين العام للمجلس الاعلى للبيئة.
