أرجعت الحكومة أسباب النزاع القبلي وتفاقم الأزمة بمدينة الجنينة، غربي البلاد، إلى تسييس القبائل، وسهولة انتشار السلاح. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية الأربعاء إن "المشكلة التي حدثت في الجنينة لها بعدان، الأول هو تسييس القبائل وهي ظاهرة في عدد من الولايات، بجانب سهولة انتشار السلاح وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة". وأوضح أن مجلس الوزراء استمع في اجتماعه الدوري، إلى تنوير حول أحداث مدينة الجنينة والمعالجات التي تمت بشأنها قدمه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعدد من الوزراء الذين كانوا برفقته خلال زيارته للجنينة. وكشف الوزير عن نشر قوات أمنية كبيرة، وأن حمدوك أشاد بالدور الكبير الذي قامت به القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات في المحافظة على الأمن وتوفير البيئة الآمنة للمنظمات حتى تقدم مساعداتها للنازحين الذين نزحوا بسبب الأحداث. وأوضح أن النائب العام شكل لجنة تحقيق، وبدأت عملها، وأن الجميع أقر بأن الطرق التقليدية في حل النزاعات من خلال تدخل الدولة ودفع الديات لم تعد خطوات فاعلة. وأشار إلى أن الأمر أحيل للجنة التحقيق وستتم محاسبة ومساءلة أي شخص متورط في هذه الأحداث ليلقي عقابه الصارم. ونوَّه إلى أن الأطراف المتصارعة أشارت إلى هناك بعض الأفراد من القوات النظامية ينتمون لبعض القبائل متورطة في هذه الأحداث، وأن هؤلاء سيتم تحديدهم ورفع الحصانة عنهم وتقديمهم لمحاكمات مثلهم مثل المواطنين الآخرين. وأكد أن مجلس الوزراء شدد على ضرورة تنشيط عمل اللجنة القومية لجمع السلاح حتى تقوم بمهامها في جمع السلاح ومنع انتشاره وسط المواطنين.