حذر رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي من انزلاق البلاد الى أتون الحرب الأهلية إذا لم يتم التوافق على صياغة مشروع وطني للانتقال تشارك فيه جميع التيارات السياسية والفئوية وحركات النضال المسلح التي شاركت وساندت الثورة دون إقصاء لأي تيار. وحذر من مغبة تكرار ما حدث بالأمس من فتنة وقتال طالما افتقدت البلاد الرؤية الاستراتيجية واستمر الإقصاء وغابت الوحدة الوطنية لبناء دولة الوطن وتحقيق السلام وتأسيس نظام ديمقراطي يحقق الحرية والعدالة والتنمية الاقتصادية. وأعرب المهدي عن بالغ أسفه للأحداث التي راح ضحيتها مواطنون أبرياء وأفراد من القوات النظامية. واعتبر في بيان تحصلت "الجريدة" على نسخة منه ان ما حدث من قتال بين أبناء الوطن من قواته النظامية لم يحدث من فراغ بل هو نتاج لأخطاء جسيمة وقع فيها تحالف الحرية والتغيير نتيجة لقصر النظر السياسي والحزبية الضيقة التي غيبت عنهم تعقيدات الواقع العسكري والسياسي الذي خلفه لنا نظام الإنقاذ وواقع توازن القوى في البلاد. ولفت الى انحياز القوات المسلحة وروافدها من قوات الدعم السريع وقوات جهاز الأمن والمخابرات والشرطة الى الثورة بتوافق تام مما أدى الى تجنيب البلاد ويلات الحرب الأهلية التي انتهت اليها الثورات الشعبية في سوريا وليبيا واليمن. وانتقد ما وصفه بالتعبئة الشرسة التي قادتها بعض مكونات الحرية والتغيير والتي تدعو الى شيطنة ورفض وانكار أي دور للمكون العسكري في أجهزة الانتقال مما أدى الى المواجهات وسقوط مزيد من الشهداء الى نهاية المسلسل الذي قاد الى فض الاعتصام وسقوط أكثر من مائة شهيد من الشباب الثائر ورأى أن ذلك قاد الى تدخل المجتمع الدولي والإقليمي وإنتاج الوثيقة الدستورية التي وصفها بالمعيبة لجهة أنها غيبت الدستور وكرست الإقصاء وأنتجت سلطة انتقالية ضعيفة غير قادرة على ايجاد حلول للتحديات التي تواجه البلاد في الملف الاقتصادي وملف السلام وملف السياسة الخارجية وملف ازالة التمكين واستعادة قومية أجهزة الدولة المدنية والأمنية والعسكرية. وأردف المهدي: (انحرف النشطاء والمجموعات اليسارية في قوى الحرية والتغيير عن أهداف الثورة الى المحاصصة على مقاعد السلطة والخدمة المدنية مستبدلين التمكين الكيزاني الي تمكين يساري تجاوزا للأسس والمعايير التي نص عليها في الوثيقة الدستورية، وأهملوا تماماً قضايا المعاش والاقتصاد وبناء أجهزة الدولة وتحقيق السلام).
