قال مسؤول حكومي رفيع، الأحد إن المؤشرات العامة لتعطل الخط الناقل للنفط من حقل هجليج الى مصفاة الخرطوم تتجه صوب "العطب الفني"وأن التحقيقات الأولية لم تثبت حتى الآن وقوع عمل تخريبي. وأدى تعطل الخط الناقل لخام النفط من آبار الإنتاج الى مصفاة التكرير قبل نحو عشرة أيام لأزمة خانقة في المواد البترولية بالخرطوم وعدد من الولايات اضطرت معه وزارة الطاقة لتحديد حصة معينة من الوقود للسيارات حين تتزود من محطات الخدمة. وقرر مجلس الوزراء في اجتماع مصغر وطارئ عقد مساء الجمعة ضم وزراء القطاع الاقتصادي تشكيل لجنة للتحقيق في مسببات العطل الجزئي الذي طال خط الانابيب الناقل للنفط. وكانت معلومات غير رسمية تحدثت عن حدوث عمليات تخريب في الخط النفطي، بينما عزت وزارة الطاقة والتعدين في وقت سابق العطل الى تكون مادة شمعية في جدار الأنبوب منعت انسياب النفط وقالت إن المعالجات تجري على مدار الساعة لإصلاحه. وأعلن وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان ل "سودان تربيون" الأحد عن تكوين الوزارة لجنه خاصة للتحقيق في تعطل الخط الناقل. وقال " اللجنة المعنية بدأت عملها وستصل إلى نتائج خلال أسبوع لتحديد طبيعة ما حدث سواء كان هناك تقصير أو إهمال أو تعمد". وأضاف الوكيل "حتى الآن لم نصل إلى أن ما حدث كان عملا تخريبيا ..كل المؤشرات تقول إنها أعطال فنية وننتظر اكتمال التحقيق حاليا". وتضم اللجنة في عضويتها إلى جانب وكيل وزارة الطاقة والتعدين خبراء في مجال البترول ومختصين في مجال الأنابيب ونقل المنتجات البترولية. وأوضح حامد أن اللجنة المعنية تم تكوينها منذ تعطل الخط وتتفق مع توجيهات مجلس الوزراء بالكامل. وفيما يتعلق بتوقيت إصلاح الخط وعودته للعمل قال وكيل الوزارة إن الأعمال الفنية تمضي إلى الأفضل وان كل المؤشرات بعودته ايجابيه. وعن الحلول السريعة لمعالجة أزمة الوقود أكد تفريغ باخرة تحمل 40 ألف طن من البنزين بميناء الخير للمواد البترولية فيما يجري العمل لتفريغ باخرتين بحمولة 80 ألف طن من الجازولين 40 ألف لكل باخرة. وأشار إلى أن الوضع الحالي للأزمة هو مسؤولية مشتركه بين وزارة الطاقة والتعدين ووزارة المالية والجهات الرقابية والأمنية والولايات بإعتبار أن وزارة المالية هي من توفر النقد الأجنبي لاستيراد الوقود فيما يقع على الجهات الرقابية مسؤولية الإشراف ومنع تسرب المواد البترولية للسوق الأسود والتهريب. وشدد على أهمية حسم التهريب إلى دول الجوار عبر الجهات الرقابية المختصة.
