طالبت لجنة الطاقة والتعدين والصناعة بالبرلمان السوداني بردع المتسببين في شح الغاز. وأبلغت وزارة الطاقة النواب بوضع خطة إسعافية لزيادة المعروض عبر استيراد المزيد من الغاز وعزت الندرة للاحتكار والتهريب، مستبعدة أن تكون بسبب انفصال الجنوب. وشدد نائب رئيس لجنة الطاقة والتعدين والصناعة بالمجلس الوطني، عبدالعزيز اثنين إدريس، على ضرورة محاربة الارتفاع غير المبرر لأسعار الغاز، مشيراً إلى أن التجار يسعون لاحتكار الغاز وخلق أزمة، مستغلين ضعف الأجهزة الرقابية وعدم تفعيل التشريعات التي تردع مثل تلك التجاوزات. وقال اثنين في تصريحات صحفية عقب اجتماع بين أعضاء لجنة الطاقة ووزارة النفط ممثلة في مدير إدارة التوزيع بالإنابة رئيس قسم الضبط ورصد المخزون، ورئيس قسم التصدير وإدارة المنتجات البترولية، أن الاجتماع عقد للوقوف على أسباب أزمة الغاز. الوزارة تدافع وأفاد نائب رئيس لجنة الطاقة والتعدين والصناعة في المجلس الوطني بأن الوزارة أكدت عدم وجود ندرة في الغاز كما لا توجد مشكلة في صيانة المصفاة. وأشارت الوزارة إلى ثلاث ناقلات الأولى تم تفريغ شحنتها من الغاز بالميناء والأخرى تحمل 1700 طن من الغاز يجري تفريغها والثالثة في طريقها إلى الميناء محملة ب 6000 طن. وذكر أن ممثلي وزارة الطاقة كشفوا عن خطة إسعافية تتمثل في توزيع ثلاثة آلاف طن يومياً لوكلاء وموزعي الغاز تزيد تدريجياً وعزوا أسباب ارتفاع الأسعار إلى احتكار التجار للغاز ولجوء البعض للتهريب وضعف الرقابة. وطلبت لجنة الطاقة تكوين رقابة إشرافية من الوزارة والبرلمان لردع كل من يسعى لرفع أسعار السلع بالاحتكار وممارسة أساليب مخالفة للقوانين.