أعرب وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني عن تأسفه لعدم ايفائه بحل أزمة الخبز في المدة التي قطعها خلال الثلاثة أسابيع الماضية، وقال:(اعتذر للشعب السوداني وفقاً للالتزام الذي قطعناه)، ووصف استمرار أزمة الخبز على الرغم من سقوط النظام، بالفضحية بالنسبة للحكومة الانتقالية، وأعلن مدني أن المخزون الاستراتيجي للقمح يكفي حاجة المواطنين حتى شهر مايو القادم، ونفى وجود أي اتجاه للحكومة الانتقالية لرفع الدعم عن الدقيق، وأكد الابقاء على سعر جنيه واحد للرغيفة، وأردف: دعم السلع الاستراتيجية خلال الفترة الانتقالية ليس منا بل واجب حكومي، لافتاً الى أن وزن الرغيفة يتراوح مابين 45 الى 50 جراما، وكشف عن اتجاه الوزارة الى الدعم المباشر للخبز بدلاً عن الدقيق عبر بطاقات، وأعلن عن تدشين آلية رقابة الكترونية خلال اسبوعين. وبرر مدني فشله في حل أزمة صفوف الخبز للتحديات التي واجهت الوزارة، والتي من بينها عدم توفر المعلومات الحكومية والتي وصفها بالمتضاربة، فضلاً عن ان ملف الدقيق ملف أمني، بالاضافة الى ديون المطاحن التي تركها النظام البائد بجانب أزمة الوقود، وتهريب الدقيق للخارج، وضعف منظومة الرقابة من قبل الجهات النظامية، وأقر أن من بين تلك التحديات ان كل وكلاء توزيع الدقيق ينتمون الى حزب المؤتمر الوطني المحلول، وأعلن عن اعادة تسجيل وكلاء التوزيع بالوزارة ابتداء من السبت المقبل، وفي رده على سؤال حول كيفية حسم الوكلاء الذين ينتمون للنظام البائد، قال وزير الصناعة: كل الوكلاء في المطاحن مرتبطين بالنظام السابق، لكن الفيصل بيننا وبينهم تسليم حصة الدقيق المدعوم للمخابز، وهدد بسحب رخص المخابز أو الوكلاء في حال ثبوت عدم التزامهم، وأعلن مدني عن إتجاه الوزارة لمنح تصاديق للمخابز التجارية في فترة اقصاها 45 يوماً، وأكد سعيهم لايجاد آلية ضبط متعلقة بسعر الخبز التجاري حتى يتم اعداده بشكل يختلف عن الرغيف المدعوم، وشدد على ضرورة توفير فرص عمل للجان المقاومة بالمخابز وتدريبهم وتأهيلهم لتنفيذ الرقابة الالكترونية، بجانب تفعيل المخابز المركزية ضمن الحلول.
