نفت قوات الشرطة استخدامها أي سلاح ناري في مواجهة أي مواطن، وأكدت صدور توجيهات واضحة وصريحة في هذا الشأن تم الالتزام بها بشكل صارم. وبررت استخدامها للغاز المسيل للدموع، لقيام مجموعات محدودة ومتفلتة لم تسمها، باستغلال المسيرة السلمية بكسر السياج الواقي في شارع القصر، بجانب قيامها بأعمال تعدي على السيارات والممتلكات الخاصة لبعض المواطنين وإعاقة حركة السير بالطريق العام والاعتداء على قوات الشرطة بالحجارة، مما دعا قوات الشرطة العاملة لتأمين المسيرة وحماية الممتلكات وبإشراف النيابة ميدانياً للتعامل معهم باستخدام أدوات الشغب وإطلاق الغاز المسيل للدموع، مما أدى الى وقوع اصابات متفاوتة لعدد من المواطنين، فضلاً عن اضرار جسيمة لمركباتها، وأعربت الشرطة عن تأسفها للإصابات التي وقعت بين المواطنين، وأعتبرت انها نتاج طبيعي لشكل الاحتكاكات الناجمة مع القوات والتي وقعت اصابات بين صفوفها أكثر من 60حالة إصابة متفاوتة. وقطعت الشرطة بسلامة موقفها القانوني تجاه ماقامت به الخميس الماضي، وقالت في بيان لها أمس: مارست قوات الشرطة سلطاتها وواجباتها وفق تقدير الموقف الميداني وحرصاً على الوضع الامني من الانفلات وإشاعة الفوضى، وتم استخدام القدر المناسب من القوة، وفقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد(124و125 ) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991. وأردفت: الشرطة مدركة تماماً لطبيعة المرحلة ومطلوبات قيام الدولة المدنية، وملتزمة بانفاذ القانون وحراسة الوطن والمواطن بمهنية ومسئولية، وتعهدت بالانحياز لخيار الشعب وحراسة ممارسة الحرية التي اختارها السودان نبراساً للحاضر والمستقبل.
