كشفت مستندات تحصلت (الجريدة) على نسخة منها عن فساد جديد بوزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم لاختفاء 7 مليون جنيه ب(القديم)، كانت وزارة المالية قد وفرتها من المال الدوار للجنة السلع الاستراتيجية التي شكلتها حكومة الولاية في العام 2018 لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة. وكانت الوزارة قد كونت اللجنة برئاسة مدير حماية المستهلك بها سابقاً د. عادل عبد العزيز ، وإخلاص التيجاني مدير التمويل مقررة ، وعضوية كل من عمر هارون ، عمر كمال ، وممثل الاتحاد التعاوني بالخرطوم عباس كرار ، وقالت مصادر مطلعة شكلت حكومة الولاية لجنة من وزارة المالية والقطاع الاقتصادي ووفرت تلك المبالغ لتكون مالاً دواراً يتم شراء المواد الغذائية وتوفيرها في الأسواق بأسعار مخفضة على أن تعود لخزينة المالية مرة أخرى الا أن وزارة المالية فشلت في استرداد تلك الأموال ولم يتم تشكيل لجنة لمعرفة مصيرها ومحاسبة الأفراد المتورطين في ذلك. وبحسب المستند الأول الذي أصدرته وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم في الخامس من فبراير العام 2018 فقد وجهت مدير بنك النيل بتحويل مبلغ 5 خمسة مليار جنيه بالقديم من حساب التمويل بالرقم 378 الى حساب لجنة السلع الاستراتيجية بالرقم 35396 وأوضح المستند، بحسب تعليق الموظف المختص في الخطاب، عن ان تحويل المبلغ تم في الخامس من يناير، أي قبل شهر من ذلك وتساءلت ذات المصادر كيف تم ذلك..؟ وبحسب المستند الثاني سحبت لجنة السلع الاستراتيجية للمرة الثانية من حساب وزارة المالية في أبريل 2018م مبلغ 2 مليون جنيه، ولم يتم استردادها حتى الآن.
