سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مدير قطاع الاقتصاد بوزارة المالية وحماية المستهلك بالخرطوم يستعرض عددا من القضايا الاقتصادية.... د. عادل عبد العزيز : من أسباب ارتفاع الأسعار انخفاض قيمة العملة السودانية وارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميا
- أكد د. عادل عبد العزيز الفكي مدير عام قطاع الاقتصاد بوزارة المالية وحماية المستهلك بولاية الخرطوم أن أسباب ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية تتمثل في انخفاض قيمة العملة السودانية وعدم وجود أسواق منظمة للسلع وارتفاع السلع الغذائية عالميا.... ولتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين سرد د. عبدا لعزيز الفكي في الحوار الذي أجرته معه ( سونا ) الإجراءات التي اتخذتها الولاية في هذا الصدد كما سرد عدة قضايا اقتصادية أخري فالي مضابط الحوار:- س: ما هي أسباب زيادة أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية بالولاية؟. ج: توجد أسباب ذات منشأ داخلي وخارجي اما الداخلي فتتمثل في انخفاض قيمة العملة السودانية الموسمية في عدد من السلع الزراعية والحيوانية ، وعدم وجود أسواق منظمة للعديد من السلع الاستهلاكية اما ذات المنشأ الخارجي فتتعلق بارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميا والآثار المترتبة علي الأزمة الاقتصادية العالمية. س: ما هو دور الوزارة في الحد من الارتفاع المتسارع في الأسعار؟ ج: علي مستوي الولاية قام والي ولاية الخرطوم بتكوين لجنة عليا للمعالجات الاقتصادية بدأت أعمالها منذ بداية العام 2012م وقد مارست هذه اللجنة عملها من خلال عدد من المحاور، الأول : يتعلق بتقديم الدعم المباشر للفقراء حيث تم في الوقت الحالي تقديم دعم مالي مباشر لأكثر من 100ألف أسره، والثاني يتعلق بالنظام الصحي حيث تقوم الولاية عن طريق وزارة المالية بسداد كلفة التأمين الصحي عن أكثر من 150 ألف أسره، والثالث متعلق بقوت العاملين حيث رعت الولاية قيام محفظة لقوت العاملين يشارك فيها عددا من البنوك والبنك الرائد فيها هو بنك العمال الوطني، وتستهدف المحفظة تقديم عدد من السلع الاستهلاكية في رمضان وغير رمضان وتقديم خراف الأضاحي بأسعار مناسبة وبالأقساط للعاملين المنظمين في حكومة الولاية أو المراكز والمؤسسات الأخرى وقد استفاد من هذه الخدمات أكثر من 100 ألف عامل مما تنطبق عليهم الشروط، أما المحور الرابع هو محور أسواق البيع المخفض حيث رعت الولاية قيام أسواق البيع المخفض في محليات الولاية المختلفة يوم السبت من كل أسبوع وتستهدف هذه الأسواق تقديم المنتجات من المنتج للمستهلك مباشرة بما يؤدي لخفض أسعار السلع بنسبة تتراوح ما بين 10% - 15% من الأسواق العادية ، اما المحور الخامس فيتمثل في خفض أسعار بعض المنتجات عن طريق التدخل في تكلفة إنتاجها حيث قامت الولاية بتقديم الدعم لمنتجي الدواجن بمدهم بالأعلاف بأسعار مخفضة مقابل التزامهم بتقديم فراخ وبيض بأسعار أقل من الموجود في السوق وذلك بمقدار محدد من إنتاجهم بلغ 25% ، والمحور السادس في تخفيف أعباء المعيشة للمواطنين فيتمثل في عربات البركة وهي متحركات صغيره تخدم غرضين هما تشغيل الشباب وتقديم سلع بأسعار مخفضة من المنتج للمستهلك والمحور السابع هو رعاية قيام مخابز بسعات كبيره تضمن توفر الخبز بمواصفات جيدة وبأسعار رسمية للمواطنين اما المحور الثامن هو تنفيذ قانون تنظيم التجاره وحماية المستهلك. س: هل المفروضات المالية والرسوم بمحليات الولاية لها علاقة بارتفاع الأسعار؟ ج: نعم اذا قامت المحليات بفرض رسوم غير مقننة أو غير واردة في قانون الموازنة المجازة مما يؤدي لارتفاع الأسعار، وتمت مناقشة ميزانية الولاية لعام 2013م وأجيزت من المجلس التشريعي بعد نقاش مستفيض شارك فيه الوزراء ومعتمدي المحليات والنواب حيث كان هناك إصرار كبير من المجلس التشريعي علي عدم زيادة المفروضات المالية من عام 2012م بل وتخفيض بعضها ،وهذا ما تم بالفعل حيث ان قانون إيرادات والمصروفات الذي يوضح بالتفصيل الرسوم علي كل نشاط في الولاية موجودة في المجلس التشريعي وكل الوثائق موجودة علي موقع وزارة المالية علي شبكة الانترنت وهو www.mofeca.gov.sd ، ومطلوب من كل مواطن فرضت عليه رسوم غير قانونية التأكد منها خلال هذا الموقع. س: هل هناك تنسيق بين المحليات وديوان الضرائب لتوحيد الرسوم المالية المفروضة علي المنتج والمستهلك؟ ج: مجلس تشريعي الولاية في إجازته للموازنة راعي العمل علي التنسيق اللازم ما بين رسوم المحليات والضرائب التي يدفعها أصحاب الأنشطة الاقتصادية. س: الجمعيات التعاونية لها أثر في تخفيف أعباء المعيشة لماذا غابت الجمعيات التعاونية في مواقع العمل والأحياء ؟ ج: الجمعيات التعاونية تمثل واحدة من إجراءات تخفيف أعباء المعيشة للمواطنين ويلاحظ انها خلال السنوات الأخيرة لم تقم بالدور المطلوب منها لوجود عدة مشاكل في هذا القطاع الذي تم إهماله لفترة طويلة وقامت وزارة المالية بالولاية بتنشيط هذا القطاع من خلال محورين، الأول ربط الجمعيات التعاونية بمواقع العمل مع المؤسسات التجارية العملاقة التي تتعامل في إنتاج وتوزيع ا لسلع الاستهلاكية وذلك بهدف أبعاد الوسطاء وإيصال السلع الاستهلاكية للعاملين بأسعار أقل من السوق العادي، والثاني هو حصر ومراجعة الجمعيات التعاونية ذات الأصول وهو مشروع أساسي من مشروعات الوزارة. س: هل تم تفعيل قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك لعام 2012 بالولاية من قبل جهات الاختصاص؟ ج: تم تفعيل قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك الذي صدر في يوليو 2012م وذلك علي النحو الآتي: خرجت فرق عمل علي محليات الولاية 420 مره وتمت زيارات وتفتيش وتبليغ لعدد 20ألف و800 موقع تجاري ورصد 346 حاله مخالفة للقانون خلال الفترة من فبراير الي أبريل 2013م وتمت محاكمة 21 من أصحاب المخالفات تراوحت الأحكام بالغرامة من ألف الي أربعة الآف جنيه وتم ابادة 85 صنف من السلع المنتهية الصلاحية يقدر وزنها خمسة طن وقيمتها 100ألف جنية ، كما تم تأسيس رقم اتصالات للمستهلك هو 1948 لكل الشبكات للتبليغ والشكاوي والمقترحات والملاحظات وتشرف علي هذا العمل الإدارة العامه لشئون المستهلك بوزارة المالية والاقتصاد وشئون المستهلك وهدفها الرئيسي من هذه الأنشطة هو ضبط ومراقبة السلع والحد من فوضي الأسواق. س: هل هناك تنسيق بين إدارة شئون حماية المستهلك بالوزارة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في حماية المستهلك؟ ج: نعم هناك تنسيق في تنفيذ هذا القانون بين العديد من المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني حيث تشارك في هذه الجهود نيابة حماية المستهلك والبيئة وشرطة مباحث المستهلك والأمن الاقتصادي.والمحليات واللجان الشعبية والجمعية السودانية لحماية المستهلك. س: هل هناك مشاريع استثمارية بعد إجازة قانون الاستثمار الجديد الذي أزال كل معوقات الاستثمار والتي تعد هامة لصالح رجال الأعمال والمواطنين بالولاية؟ ج:يلعب الاستثمار دورا هاما حيث يكون الهدف من قوانين تشجيع الاستثمار هو توجيه الفوائض الماليه لدي الشركات والمنظمات ورجال الأعمال والأفراد للمشاريع الاستثمارية و ادخالها في دورة الاقتصاد وعدم اكتنازها في شكل ذهب ودولار أو اراضي وعقارات وفي هذا الصدد أنشأت ولاية الخرطوم مفوضية للاستثمار في ينايرمن العام 2011م حيث ظلت منذ ذلك الحين تقوم بالتصديق الي عدد من المشاريع الاستثمارية لا تقل عن 20 مشروع في الأسبوع وبرأسمال لا يقل عن 50 مليون دولار للمشروعات في الأسبوع الواحد وفقا لآخر تقارير من إدارة المتابعة بمفوضية تشجيع الاستثمار وان نسبة التنفيذ بلغت 23% وهي نسبة لا بأس بها في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد السوداني. س: بعد عودة نفط الجنوب للبلاد هي سيسهم في انخفاض اسعار السلع الاستهلاكية ؟ ج: ان الافتصاد تعرض لصدمه في العام 2012م بانفصال جنوب السودان حيث فقد 45% من الايرادات العامه وحوالي 90% من عائدات صادرات النفط وان الاقتصاد في سبيله للتعافي بعد الاتفاق مع دولة جنوب السودان وتنزيله عبر المصفوفة والتي بدأت بالفعل في العديد من المحاور والتي من بينها محور استخدام المنشآت النفطية بالسودان لتمرير نفط الجنوب ومحور التجاره مع دولة الجنوب وفي المحور الأول يتم بموجبه سداد 25دولار لكل برميل من نفط الجنوب لمدة ثلاث سنوات ونصف وسيعطي هذا عائد يقدر بحوالي 3 مليار دولار في العام ، وتشير بعض الدراسات ان جنوب السودان يستورد حوالي 170 صنف من السلع المختلفة من السودان ويعتقد ان السودان بامكانه تصدير سلع قيمتها ما بين مليار ونصف المليار سنويا واذا وضعنا في الحسبان واضفنا إليها العائد من صادر الذهب والبالغ 2 مليار سنويا والصادرات من السلع الأخري غير البترولية فان الحصيله ستكون متساوية أو أقل قليلا من العائدات قبل انفصال الجنوب بمعني ان التوازن في الحساب الخارجي سيكون متاحا بعجز بسيط وبالتالي سيؤدي هذا التطور الاقتصادي الي تقوية العملة السودانية مقابل العملات الأجنبية وهو ما بدأ بالفعل حتي قبل وصول بترول الجنوب ويقدر البعض ان سعر الجنيه السوداني خلال العام 2014 سيتراوح ما بين 4- 4.5 جنيه وان هذا سيؤدي الي خفض أسعار السلع كافة ما لم تحدث متغيرات اقتصادية . س: ما هي الخطط الإستراتيجية والمشاريع المستقبلية للوزارة؟ ج: إجيزت خطة وزارة المالية والاقتصاد وشئون المستهلك من قبل المجلس التشريعي للولاية وأهم ملامحها تنفيذ قانون الموازنة للعام 2013 من خلال عدة برامج فرعيه تشمل ضبط الأداء المالي وتفعيل و تحصيل الايرادات وتنفيذ مشروعات التنمية المقدمه من الوزارات الأخري والبنوك التجارية وتفعيل عملية المراجعة الداخلية علي مستوي الوزارات والمحليات وسداد مستحقات العاملين بأجهزة الحكم المختلفة بالولاية ورعاية أنشطة العمل من خلال مكاتب العمل بالولاية ورعاية أنشطة العمل من خلال مكاتب العمل بالولاية اما في الشق الاقتصادي تركز الخطة الوزارة علي مشروع الناتج المحلي للولاية ومشروع المسح الصناعي للصناعات القائمه بالولاية ومشروع السجل التجاري لكل الجمعيات التعاونية ذات الأصول بهدف ادخالها في الدورة الاقتصادية للولاية بالاضافة لتفعيل مشروع قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك. س: ما هي مساهمة القطاع الاقتصادي في برنامج احلال الواردات؟ ج: البرنامج الثلاثي الذي وضعته وزارة المالية علي مستوي الاقتصاد الكلي والرامي الي احلال الواردات في أربع سلع رئيسة وزيادة الصادرات في اربع سلع صادر اخري في تقديري انه حتي الآن حقق نجاحا نسبيا حيث تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت النباتيه ويعتقد ان الصادرات من السلع الزراعية يمكن ان تحقق عائد معقول ولكن من وجة نظري الشخصية ان البرنامج الثلاثي يحتاج الي دفعه قويه بالتركيز علي سلع الصادر التي يملك السودان فيها ميزه نسبيه ويتم هذا عن طريق توفير موارد داخلية واستقطاب استثمار أجنبي مباشر ومعونات تنموية رسمية لقطاع الصادر السوداني، والسودان ما زال بعيد عن الاكتفاء الذاتي من القمح والسكر لزيادة الاستهلاك. س: العاصمة ظلت جاذبة لكل الأنشطة الاستثمارية مما أحدث اثارا سالبه علي الريف السوداني من حيث الخدمات الاجتماعيه ومصادر الدخول ما قولك في هذا؟ ج: الخرطوم بالطبع فيها أكبر نشاط اقتصادي بالسودان وبالتالي يتحرك المواطنون من اطراف الولايات للخرطوم اما لشراء السلع او لتلقي الخدمات كالعلاج والتعليم وليس الذنب ذنب الولاية اذ كان هناك العديد من المواطنين ينزحون من الولايات إليها والمطلوب ان تقوم الولايات باقامة مشروعات تنموية واستقطاب استثمارات داخلية وخارجية لترقية وتحويل النشاط الاقتصادي فيها بحيث يبقي مواطنو تلك الولايات بولاياتهم ولا ينزحوا للخرطوم. س: هل هناك اتجاه لدمج المصارف التجارية بهدف زيادة روؤس أموالها لتخفيف المخاطر التي يمكن ان تواجهها محاليا وعالميا؟ ج: سياسات بنك السودان منذ أكثر من 4 سنوات تنص علي زيادة راس المال للبنوك السودانية الي 100 مليون جنيه كحد أدني وغالبية البنوك السودانية استوفت هذا الشرط ولكن يلاحظ ان البنوك السودانية في مجملها ورغم ما حدث من تطورات إلا أنها عاجزة عن تلبية احتياجات تمويل للأنشطة الاقتصادية المختلفة من تجاره وتصدير واستثمار، ويلاحظ ان هناك اقتصاد موازي يعمل عمل البنوك في شكل التمويل من خلال التجارة في السيارات والذهب وغيرها من الممارسات الغير مفيده للاقتصاد والعائد لضعف البنوك وعدم قدرتها علي جذب الودائع وعدم المرونه في تقديم التمويل. س: زيادة المضاربة في العملات الأجنبية خارج النظام المصرفي (السوق الموازي) وزيادة الفجوة بين سعر الدولار الرسمي والموازي حدثنا عن ذلك وها هي الضوابط التي وضعت للحد من هذه الظواهر؟ ج: المضاربة في العملات الأجنبية خارج النظام المصرفي هي بالطبع سلوك ضار بالاقتصاد ولكنها تنشط وتزداد اذ كانت هناك عدم قدره لدي البنك المركزي التحكم في أسعار العملات في السوق المحلي لضعف احتياطاته من العملات الأجنبية القابلة للتحويل،وان الاجراءات الادارية المتعلقة بالقبض والاعتقال للمتاجرين والمضاربين بالعملات غالبا ما تكون محدودة الأثر لان العمليات الكبري في المتاجره بالدولار تتم في أغلب الاحيان خارج البلاد بواسطة مؤسسات كبري، والمطلوب ان يعمل بنك السودان علي تكوين احتياطات تمكنه من التدخل في الوقت المناسب للتحكم في سعر العمله والعمل علي الوصول بالعمله السودانية للسعر التبادلي الذي يحفز المغتربين والمصدرين علي تحويل أموالهم أو عائدات الصادرات للسودان. س: لماذا يؤثر تدهور سعر الصرف علي الأسعار المحلية للسلع إذ سلمنا تاثيره علي علي السلع المستورده ومدخلات الانتاج؟ ج: ان ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العمله المحلية يعني في الحقيقه انخفاض القيه التبادلية للعمله السودانية وان أي سلعه مستوردة سيرتفع سعرها داخليا ، اذا استمر ضعف العمله السودانية اما السلع غير المستوردة فانها تتاثر بذلك بإرتفاع المستوي العام للأسعار حيث ترتفع هي كذلك، لان الشخص الذي ينتج أو بييع سلعة محلية هو في الحقيقة مستهلك ايضا لسلع اخري مستوردة زادت أسعارها وبالتالي يزيد سلعته ليتمكن من شراء سلع أخري يحتاجها واسرته وهذا ما يسمي باقتصاد المستوي العام للأسعار. س: ماذا عن تقليص حجم النشاط الاقتصادي الحكومي عن طريق خصخصة المرافق الحكومية أو شبه الحكومية وأثرها علي الاقتصاد؟ ج: تحويل عدد من المرافق الحكومية التي تعمل في مجالات تجارية أو خدمية أو استثمارية للقطاع الخاص هي برامج مستمره منذ اكثر من 15 عاما و20 عاما حيث تم الاتفاق بين مختلف الطوائف السياسية والاقتصاديه بالسودان ووفقا بما متفق عليه من النظريات الاقتصاديه العالمي ان تتخلي الدولة عن المؤسسات والشركات التي يمكن للقطاع الخاص ان يقوم بها واشارت الاستراتيجية الربع قرنيه كما هو الحال في الخطة الخمسية للخمس سنوات 2012 - 2016 ضرورة تقوية القطاع الخاص ويتولي القيام لأكثر من 70% من مقدرات الاقتصاد في السودان وهذا البرنامج واجهته العديد من العقبات، والشركات المراد خصخصتها كانت مملوكة لمؤسسات سياديه أو جهات رسميه ويحتاج الأمر الي قرار من رئيس الجمهورية تلزم هذه الجهات بخصخصة المرافق التجارية ذات الطبيعه الاستثمارية واعتقد ان هذا الإجراء ضروري للاقتصاد السوداني وفي مصلحته. س م ص
