يواجه السودان كثيراً من التحديات الاقتصادية التي ألقت بظلالها السالبة على الوضع المعيشي للمواطن خاصة ارتفاع اسعار السلع الاساسية وعلى الرغم من الجهود التي بذلت الا انها لم تخفف من الضغوط التي يعيشها المواطن البسيط وارجع بعض الخبراء هذا الامر للسياسات غير الموفقة التي انتهجتها الدولة ولتقييم الجهود المبذولة لتخفيف اعباء المعيشة و البرنامج الثلاثي للمعالجات الاقتصادية وغيرها من القضايا التقينا مدير وزارة المالية بولاية الخرطوم دكتور عادل عبد العزيز الفكي فكانت الحصيلة الحوار أدناه : حوار: إشراقة الحلو { كثير من الجهود تمت لخفض اسعار السلع لكن الاسعار ما زالت مرتفعة ماذا تقول حول ذلك؟ -بالنسبة لولاية الخرطوم بذلت جهود كبيرة لخفض الاسعار من خلال الآلية الاقتصادية لمعالجة الاسعار برئاسة والي ولاية الخرطوم ووزراء القطاع الاقتصادي بالولاية اضافة لاصحاب العمل والغرفة الصناعية وغرفة الدواجن واتحاد الصناعات، هذه الآلية تجتمع بطريقة دورية للعمل على تخفيف اعباء المعيشة ويأخذ هذا الامر نواحي متعددة اولا مساهمة الولاية في كلفة التأمين الصحي للمواطنين حيث تقوم الولاية الآن بسداد كلفته لحوالي 298 ألف اسرة على مستوى ولاية الخرطوم بالاضافة الى تقديم الدعم المباشر للاسر الفقيرة حيث يتم تقديم مبلغ مالي شهريا في حدود مائة جنيه لخمسين الف اسرة في ولاية كما تقوم برعاية محفظة قوت العاملين والتي من خلالها تم قبيل شهر رمضان الماضي تقديم سلع اساسية لاكثر من 120 ألف عامل سواء في الحكومة الولائية اوالقومية اوالجهات المنظمة الاخرى وايضا ترعى ولاية الخرطوم عبر المحليات المختلفة مراكز البيع المخفض في المحليات او مايسمى بالاسواق الخيرية بهدف خفض الاسعار عن طريق خلق علاقة مباشرة بين المنتج والمستهلك ومن خلال هذه الاسواق قدمت الولاية فراخاً بسعر 16 جنيها للكيلو في حين ان السعر في السوق 24 جنيها كما قدمت اللحوم الحمراء باسعار تقل كثيرا عن السوق كل هذه الجهود مجتمعة ترمي لتخفيف العبء عن المواطنين وخفض الاسعار في السلع التي تدخل الولاية في انتاجها خاصة توفير الاعلاف باسعار المخزون الاستراتيجي للفراخ ونعتقد ان هذه الجهود ساهمت في تخفيف العبء عن اعداد كبيرة من المواطنين { لكن هناك شكوى من المواطنين بعدم توفر كل السلع في مراكز البيع المخفض؟ -اسواق البيع المخفض القصد منها خلق علاقة مباشرة بين المنتج والمستهلك خاصة في مجالات انتاج الخضر والفاكهة حيث لوحظ ان تدخل السماسرة يؤدي لرفع كبير في الاسعار في حين اذا تمكن المنتج من البيع مباشرة للمستهلك يصبح السعر معقولاً، كما ان هذه الاسواق ليس القصد منها توفير كل السلع في مساحة لانها موجودة في الاسواق العادية والبقالات والمتاجر ولكن القصد وضع سلع من المنتج مباشرة للمستهلك او تقديم سلع مدعومة من الولاية { إلى أي مدى يمكن أن يؤثر انخفاض سعر الدولار على أسعار السلع؟ -الاتفاقيات المتعددة التي تمت بين السودان ودولة جنوب السودان احتوت على اتفاقيات اقتصادية مهمة خاصة في مجال البترول واتفاقية التجارة بين البلدين والاتفاق المصرفي بين القطرين، اما حول اتفاقية البترول سيترتب عليها عند تنفيذها انسياب مبالغ مقدرة من العملات الاجنبية لزينة بنك السودان وبالتالي سيؤدي هذا للتوازن في الحساب الخارجي للسودان وسيمكن بنك السودان من التأثير الايجابي على اسعار بالداخل لان بنك السودان يمكنه التدخل في اي وقت اذا شعر ان سعر العملة الاجنبية داخليا متجه نحو الصعود وبهذا سيكون هناك ثبات لسعر الدولار وبداية انخفاض تدريجي له للحد الذي تحدده السياسات المالية والنقدية وبالتالي يتوقع انخفاض نسبة التضخم اولا والاتجاه العام للاسعار للهبوط مستقبلا. { ما رأيك في اتجاه بنك السودان مؤخرا لتقريب الشقة بين السعر الرسمي للدولار و السعر الموازي ؟ -سياسات بنك السودان في الفترة السابقة اتجهت نحو تخفيض الفرق الشاسع بين السعر الرسمي للعملات الاجنبية والسعر الموازي في حقيقة الامر الاستيراد يتم باسعار السوق الموازي واستطاع بنك السودان تقريب الشقة لدرجة كبيرة ،الآن بالاتفاقات مع حكومة جنوب السودان يتوقع يصبح السعر واحداً ويعود الوضع لما كان عليه خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2008 حيث ان سعر العملات الاجنبية في البنوك التجارية وفي السوق الموازي موحد وهذه الصورة ستعود خلال العام 2013. { ما تقييمك للبرنامج الثلاثي الاقتصادي؟ -برنامج المعالجات الاقتصادية الذي اعلنته الدولة كان يرمي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وفي تقديرى انه حقق نجاحاً لا بأس به عبر السيطرة على سعر العملة بدرجة كبيرة واقرار وتنفيذ سياسات التقشف بالتالي يتوقع ان ينجح هذا البرنامج بنهاية العام 2014 في تحقيق مراميه خاصة بعد اتمام الاتفاقيات الاخيرة مع دولة جنوب السودان { بما ترد على الزعم أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لم تقو على فك الأزمة الاقتصادية؟ -السياسات المالية والنقدية يتم وضعها من قبل الجهات المسؤولة و يجيزها المجلس التشريعي ويتم اعدادها بعد دراسات عميقة لكافة جوانب الاقتصاد السوداني والذي واجه صدمات قوية بسبب ارتفاع اسعار الغذاء عالميا من ناحية وبسبب فقدان عائدات البترول بعد انفصال الجنوب وعدم الحصول على عائدات من استخدام خط الانابيب بعد ان اوقف الجنوب ضخ البترول، لهذا برزت تحديات كبيرة للاقتصاد خلال الفترة الماضية وادت هذه التحديات لتدهور قيمة العملة السودانية وتسبب هذا في غلاء الاسعار وتعطل تمويل التنمية في عدد من المشروعات الكبرى و هذا يوضح ان السياسات الحكومية ليست سبباً في ما يعانيه الاقتصاد انما الظروف المحيطة ونامل بالاتفاقيات مع دولة جنوب السودان ان يتم تجاوز هذه الصعوبات والتحديات { كيف يتم التنسيق بينكم وبين وزارة المالية الاتحادية؟ -العلاقة بين ولاية الخرطوم الحكومة الاتحادية فيما يلي الشأن الاقتصادي والمالي تقوم الوزارات الاتحادية برسم السياسات وعليها مهام العلاقات الخارجية وعقد البروتوكولات والاتفاقيات والوزارات الموازية في الولايات وبينها ولاية الخرطوم مسؤولة عن التنفيذ على ارض الواقع الآن فيما يخص ولاية الخرطوم هناك عدة اشكال للتعاون مع وزارة المالية الاتحادية ولكن من ناحية عملية هناك تحويلات مالية تتم من المالية الاتحادية لمالية ولاية الخرطوم هي نصيب ولاية الخرطوم وفقا لقانون قسمة الموارد { ماهي خطتكم في القطاع الاقتصادي خلال الفترة القادمة ؟ -تنشيط الاقتصاد من خلال العمل اولا على تحسين ادارة المناطق الصناعية بالولاية بحيث نتمكن من تحريك الاقتصاد في الجانب الصناعي بصورة فعالة و بكفاءة عالية والجانب الآخر تنشيط التعاون باعتباره محوراً اقتصادياً مهماً والمحور الثالث العمل على تنمية الاسواق وتطويرها وتطبيق قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك باعتبار ان تطبيقه سيسهم في ترقية النشاط الاقتصادي في الولاية { يقول البعض ان ما يمر به الاقتصاد السوداني من ازمات ادى لهروب كثير من الاستثمارات ماذا تقول في هذا الاطار؟ -الاحصاءات الواردة من مفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم تقول ان الاستثمارات الداخلية او الاجنبية في تصاعد مستمر حتى مع بروز الصعوبات خلال العامين 2011 و 2012 فان هذه الاستثمارات متصاعدة في القطاعات الثلاثة الصناعي والزراعي والخدمي مع نسبة تنفيذ معقولة لدراسات الجدوى التي تم تقديمها { حدثنا عن جهود ادارة حماية المستهلك خلال الفترة القادمة ؟ -ستقوم وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك عبر الادارة العامة لشؤون المستهلك خلال الفترة القادمة بنشاط كبير في الاسواق وعلى مستوى الاجهزة الاعلامية المختلفة بهدف شرح والبدء في تطبيق قانون تنظيم التجارة ،وحماية المستهلك هو قانون مهم وتمت اجازته من المجلس التشريعي واصبح ساري المفعول وينص القانون على حق المستهلك في معرفة اسعار السلع المختلفة عن طريق وضع (ديباجات) بالاسعار على ارفف المتاجر ووضع الاسعار لا يعني التسعير انما لتمكين المستهلك من المفاضلة بين المتاجر المختلفة وايضا نص القانون على ان يتحصل المستهلك على فاتورة او ايصال بما اشتراه من بضائع اذا بلغت مبلغ 25 جنيها لاغراض مختلفة منها مقاضاة المحل اذا تسببت له السلع في اي اضرار هذا القانون سيتم شرحه باستفاضة لكل العاملين في القطاع التجاري والمستهلكين عبر وسائل الاعلام المختلفة.
