أصدر رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك؛ "الأحد"؛ أمر الطواري رقم (1) لسنة 2020؛ نص على عقوبات رادعة لمخالفي أوامر الطوارئ الصحية؛ تراوحت بين الغرامة 5 إلى 20 ألف جنيه.وحدد القرار 19 مخالفة؛ أبرزها "التعدي على الكوادر الطبية والصحية والكوادر المساعدة لهم أثناء تاديتهم عملهم؛ إتلاف المنشأت أو المؤسسات الصحية أو الطبية أو مراكز العزل؛ تهريب الأشخاص عبر الحدود أو مساعدتهم علي الدخول الي الأراضي السودانية؛ احتكار الغذاء او الدواء أو زيادة أسعارها؛ نشر البيانات أو المعلومات غير الصحيحة بما في ذلك الإشاعات عبر أي من وسائل النشر أو تضليل السلطات بخصوص الجائحة؛ مخالطة المصابين أو المشتبه بإصابتهم قرار الاستشفاء الإلزامي أو رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم؛ الامتناع عن تنفيذ الحجر الصحي أو منع تسليم المصابين أو المشتبه بإصابتهم أو إخفاء أي معلومات بشأن المريض أو المشتبه بإصابته". ووفقا للقرار أن من ضمن المخالفات عدم الإلتزام بإغلاق المؤسسات التعليمية أو دور الرياضة أو الأندية أو المراكز التجارية أو الأسواق المفتوحة أو المنتزهات أو الملاهي أو المقاهي أو صالات المناسبات وأي أماكن أخري تحددها الجهات المختصة وتطلب إغلاقها؛ التواجد في الأماكن العامه أو التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة أو العامة أو التجمع بالمخالفة لقرارات منع التجمع الصادرة من الجهات المختصة؛ عدم مراعاة مسافات التباعد بين الأشخاص المقررة من الجهات المختصة؛ تجاوز عدد الركاب المسموح بنقلهم علي متن المركبة. ومنح القرار الشرطة؛ إغلاق الأماكن المتعلقة بالمخالفة؛ حجز المركبات؛ حجز الأشخاص؛ القبض علي الأشخاص؛ إتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ أوامر السلطة المختصة.
