أكدت منظمة العفو الدولية، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، أمس الأربعاء، أن حكومة جنوب السودان تحتجز العشرات من الشخصيات المعارضة، دون أوامر اعتقال أو السماح لهم بمقابلة محامين منذ اضطرابات اندلعت في بلدة بشمال غرب البلاد في ديسمبر الأول. ويكافح جنوب السودان، لإرساء سيادة القانون منذ انفصاله عن السودان في يوليو 2011، وكثيرا ما تتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الجيش بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، وهو ما دأبت الحكومة على نفيه. وقتل عشرة أشخاص، في بلدة "واو" في ديسمبر، عندما فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين يحتجون على نقل مقر مجلس بلدي، كما قتل ما لا يقل عن 13 شخصا آخرين، أثناء اضطرابات أعقبت ذلك. وقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير إن حكومة ولاية "بحر الغزال"، اعتقلت 100 شخص، منذ ذلك العنف بينهم شخصيات معارضة ونشطاء المجتمع المدني، وصحفيون وضباط أمن، مضيفة "لا يزال يجرى اعتقال من ينظر إليهم كمعارضين للحكومة". كما أظهرت أدلة جمعتها منظمة العفو الدولية، أن كثيرا من الاعتقالات كانت تعسفية، وتخالف نصوص القانون الوطني والدولي،ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين بحكومة جنوب السودان.