كشف رئيس الهيئة التشريعية، احمد ابراهيم الطاهر، النقاب عن مشاورات مكثفة مع الرئيس عمر البشير ووزير الدفاع ومدير جهاز الامن والمخابرات لاستصدار عفو عام «مشروط « عن حاملي السلاح في الحركات المتمردة، وتعهد بحسن المعاملة والاستقبال لكل من يسلم سلاحه بجانب استيعابه في المكان المناسب سواء في المؤسسات العسكرية اوالسياسية. ورحب الطاهر في تصريحات صحفية محدودة بالبرلمان امس، بمصفوفة اتفاقيات التعاون التسع الموقعة بين الخرطوم وجوبا ووصفها «بالاشارة الايجابية» وطالب بمقابلتها برغبة وجدية في التنفيذ لتجاوز كافة المرارات السابقة وفتح باب جديد بين البلدين بعيدا عن الحروب والتوترات والانتقال الي التعاون والصداقة. ووجه رئيس البرلمان انتقادات لاذعة لقوي المعارضة، لافتا الي ان الاتفاق عصف بآمالها في الوصول الي السلطة عبر قوات الحركة الشعبية منذ اجتماعات اسمرا في منتصف التسعينيات، واضاف «ربما انهارت هذه الاحلام بتوقيع الاتفاق» واستنكر الطاهر تصريحات المعارضة المقللة من حجم الاتفاق مع الجنوب ،وقال :»كل المآتم التي تقيمها الان تعبير عن حزنها» . واوضح ان الحكومة لن تكره احداً علي الانخراط في انتخابات 2014م- في اشارة للمعارضة- وزاد الطاهر من يريد ان يساهم فيها فمرحبا به ومن رغب ان يكون بعيدا فله ذلك . ولم يستبعد الطاهر استيعاب ايرادات عبور نفط الجنوب في الموزانة العامة للدولة، لكنه طالب بعدم استعجال الامر، معتبرا ان الاهم في الوقت الحالي تحقيق الاستقرار الاقتصادي والامني . وكشف عن اجراء مشاورات مكثفة مع الرئيس عمر البشير ووزير الدفاع الفريق اول عبد الرحيم محمد حسين ومدير جهاز الامن والمخابرات الفريق محمد عطا لاستصدار عفو عام عن حملة السلاح ،وتعهد رئيس الهيئة التشريعية بحسن المعاملة والاستقبال والعيش الكريم لكل من يسلم سلاحه بجانب استيعابه في المكان المناسب سواء في المؤسسات العسكرية أو السياسية ،وقال:» نريد ان نخلصهم من القيادة التي تقودهم للحروب والدمار وتبني اجندة ليست اجندتهم»، مشيرا الي انه ينطلق بهذا الحديث من موقع المسؤولية، واضاف ان لجنة الاتصال بالحركات المتمردة ستواصل جهودها في هذا الخصوص ،مؤكداً ان حاملي السلاح الذين ينحصر اغلبيتهم في دارفور وجنوب كردفان سيجدون في حضن الوطن الدافئ ملاذا امنا لهم .