عقدت محكمة عسكرية في الخرطوم جلسة يوم الأحد لمحاكمة ضباط إسلاميين متهمين بالتآمر ضد النظام الحاكم العام الماضي، حسب ما قال محامي أحد الضباط المعتقلين. وأضاف المحامي هاشم الجعلي أن "المحكمة العسكرية عقدت الأحد الجلسة الثانية بعد جلسة أولى عقدت الخميس، إذ تم تقديم المتهمين الذين سيحاكمون بموجب قانون القوات المسلحة السودانية لعام 2007" موضحا أن لواء في الجيش السوداني، لم يسمه، يترأس هذه المحكمة. ولم يقدم الجعلي مزيدا من التفاصيل حول ما دار خلال هذه الجلسة أو عدد العسكريين الذين مثلوا أمام القضاء يوم الأحد، مكتفيا بالقول إنه يدافع عن أحد أقاربه وهو العميد محمد ابراهيمم. وكانت الحكومة السودانية أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنها اعتقلت 13 ضابطا من بينهم ضباط كبار ومدير جهاز الأمن والمخابرات السابق بتهمة "استهداف استقرار البلاد". وأفادت مصادر مقربة من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية أن غالبية الضباط المعتقلين "قريبون من مجموعات المجاهدين الذين تطوعوا للقتال إلي جانب الجيش السوداني أثناء الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه، وخاصة من مجموعة تطلق على نفسها اسم (السائحون في سبيل الله)". وأضافت هذه المصادر أن "هؤلاء المحاربين القدامى شكلوا مجموعات داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان تطالب بإصلاحات داخل الحكم والحزب الحاكم". واعتقل الضباط المتهمون من دون إطلاق نار، في حين لم تقدم السلطات السودانية سوى معلومات مقتضبة عن هذه القضية. ومن بين المعتقلين صلاح قوش الذي كان مديرا لجهاز الأمن والمخابرات حتى عام 2009، وهو لن يمثل أمام محكمة عسكرية لأنه مدني. في شأن آخر، أعلنت الرئاسة السودانية أن عنصرا في الحرس الجمهوري السوداني أطلق النار يوم الأحد على رجل فأصابه بعدما طعن الأخير زميلا للجندي أمام القصر الذي يضم مكتب الرئيس عمر البشير في الخرطوم. وقال السكرتير الصحافي للرئاسة السودانية عماد سيد احمد إن "رجلا في حالة هياج كان يعبر شارع النيل (الذي يطل عليه القصر) أصاب بسلاح أبيض أحد أفراد الشرطة العسكرية التي تؤمن القصر الجمهوري"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل حول هوية المهاجم أو دوافعه.