أعرب نواب البرلمان عن أسفهم البالغ حيال التجاوزات المالية التي تتم في وزارة الإرشاد و الأوقاف و إعتبروا "أكل مال الله "سنة قبيحة و ردئية لاتليق بهذه الوزارة وطالبوا بإعادة النظر في أوقاف الخارج "السائبة"لأنها ألقت بظلال سالبة علي الوزارة. و لفت الوزير الى أوقاف مجهولة بالسعودية جاري البحث عنها، مشيراً الى تكوين لجنة من جهاز الأمن و النائب العام و وزارتي الإرشاد و الخارجية و المراجع العام لمراجعة الأوقاف بالخارج، و قال أن اللجنة سلمت تقريرها لرئاسة الجمهورية و أوصت بتسمية وكيل جديد للاوقاف بالمملكة السعودية خلال إسبوعين . و أشار الوزير الي أن المحكمة قضت قبل يومين بإسترداد مبلغ 3 مليون جنيه للوزارة في قضية إختلاسات أوقاف الخارج لافتاً الي اللجنة التي شكلت لمراجعة أوقاف البلاد بالخارج أوصت بإعادة هيكلة الأوقاف بتعيين وكيل جديد حسب شروط المملكة العربية السعودية علي أن يكون الوكيل سعودي يرشح من الحكومة و توافق عليه السلطات السعودية . و أعلن الوزير لدي تلاوته بيان وزارته أمام البرلمان عن إسترداد الأوقاف القومية لمساحة 12928م2 من المساحة الكلية بقاعة الصداقة و تعويض الأوقاف 12 قطعة سكنية كانت مسجلة بإسم رئاسة الجمهورية بدلاً عن المساحة التي ذهبت للرئاسة بقيمة (54,073,800) جنيه ليصبح متبقي الأوقاف مبلغ 24,413.950جنيه ، و كشف أن المتبقي من الأوقاف بيد الغير مساحة 7147م2 بجانب مساحة 7,753 فدان بأراضي مشروع الجزيرة تقدر مبالغها المستحقة للأوقاف أكثر من 47 الف جنيه عبارة عن متأخرات إيجار سنوات سابقة و قال بأن العمل جاري لمعالجة تلك المستحقات