بات في حكم المؤكد أن الخرطوم موعودة بتعديلات حكومية واسعة تطال مستويات كبيرة لم تصلها طيلة العقدين الماضين . و أبلغ مصدر رئاسي (سودان تربيون) الاحد أن النائب الاول للرئيس علي عثمان طه يعد أبرز المغادرين، ومنح منصبه لشخصية عسكرية على ان يتفرغ النائب الأول بشكل كامل للحزب . وعين طه نائباً اول لرئيس الجمهورية في فبراير 1998 عقب مقتل الفريق الزبير محمد صالح بحادثة سقوط طائرة في مدينة الناصر جنوب السودان ،لتتم تنحيته عن المنصب وتعينه نائباً لرئيس الجمهورية مفسحاً المجال لزعيم الحركة الشعبية د.جون قرنق ليحل محله في العام 2005 وعاد طه نائبا اول للرئيس مرة اخري عقب انفصال الجنوب 2011 . كما رجح المصدر مغادرة مساعد رئيس الجمهورية جعفر الصادق الميرغني لمنصبه ومنح حزبه وزارة سيادية، وكشف أن التعديل سيطال أيضاً وزير الدفاع الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين، المغضوب عليه من قطاعات واسعة داخل الحزب الحاكم والمؤسسة العسكرية، تحمله مسؤولية ضعف الجيش وتطالب باقالتة بشكل فوري . ومن أبرز المرشحين لخلافته الفريق بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية، لكن مصادر أخرى إستبعدت منحه المنصب بحكم شغله لمنصب رفيع في الحركة الاسلامية .ومن بين الشخصيات المرشحة للمغادرة وزير المالية علي محمود. وأكد ذات المصدر أن تغيير هيكلي سيطال كافة القيادات الموجودة في الجهاز التنفيذي، وأوضح أن التشكيل الوزاري الجديد كان من المقرر إعلانه في إبريل الماضي ، وعزا إرجاؤه لحالة الاستنفار التي إنتظمت البلاد عقب هجوم الجبهة الثورية على أم روابة وإستيلاءها لمنطقة أبكرشولا. وكشف المصدر عن وقوف مساعد رئيس الجمهورية، ونائبه في الحزب د. نافع علي نافع بشدة ضد إجراء التعديلات في الوقت الراهن بحجة أن الوقت غير مناسب، وأشار الى استحالة تغيير الصف القيادي الأول، مبدياً تخوفه من أن يؤدي التعديل الى حدوث فراغاً قيادياً في الجهاز التنفيذي. لكن ذات المصدر عزا موقف نافع لتخوفه من أن تفرغ النائب الاول للحزب سيؤدي الى غل يده المبسوطة في كل مايتعلق بشؤون المؤتمر الوطني . الى ذلك أوردت صحيفة السوداني الصادرة السبت ، وجود مشاورات سرية بين المؤتمر الوطني وحزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي للمشاركة في التشكيلة الحكومية القادمة وأنها قد وصلت لمراحل متقدمة. وأوضحت السوداني القريبة من القصر الرئاسي أن المكتب السياسي لحزب الأمة سيناقش في إجتماعه المقبل التعديلات المقترحة ، وان لأمر أقلق الشريك الآخر للحكومة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الذي طالب بإضافة وزارات سيادية في حصته لتزيد من نفوذه حال شارك حزب الأمة في المرحلة القادمة . وتحفظ حزب الامة القومي في العام 2011 على المشاركة في الحكومة غير ان نجل زعيمه الصادق المهدي "عبد الرحمن" آثر الدخول الى الحكومة كمساعد لرئيس الجمهورية وأجبره الحزب على تقديم استقالته واعتبر امر مشاركتة شأناً فردياً . غير ان نائب رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي محمد المهدي حسن نفى وجود أي إتجاه لحزبه للمشاركة في الحكومة وقال ل(سودان تربيون) أن حزبه رفض المشاركة في الحكومة أكثر من مرة ولا يمكن أن يشارك الآن والحكومة الآن في طريقها للسقوط. وإشترط مشاركة حزبه في ظل حكومة إنتقالية وتوفير مناخ حريات وهو ذات الشرط الذى وضعه المكتب السياسي لحزب الامة القومي ابان مناقشته السابقة لامر المشاركة.
