حدد المؤتمر الوطني ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع المرحلة المقبلة في ما يختص بإعلان التشكيل الوزاري، ففي الوقت الذي شكا فيه من البطء الذي لازم استجابة الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة في الحكومة المقبلة، كشف عن التوصل إلى اتفاق على عدد الوزراء المشاركين في الحكومة، بيد أنه أقرَّ بوجود مشكلة حول تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة بمشاركة القوى السياسية، فيما قطع بأن تعيين نواب الرئيس حق لرئيس الجمهورية وحده، ولم يجر تفاوض مع الأحزاب حول ذلك، مشيراً إلى أن الحوار معها تطرق إلى قضية المشاركة فقط. وقال قيادي بالوطني إنه في حال فشل مشاركة القوى السياسية في حكومة القاعدة العريضة سيلجأ المؤتمر الوطني إلى تشكيل حكومة «تكنقراط» أو الجمع بينهما «القوى السياسية والتكنقراط» دون أن يفقد الوطني حق القيادة.بقية الوطني وفي ذات الاتجاه أكد مصدر موثوق ل «الانتباهة» ان الوطني قطع شوطاً في الترتيبات للجمهورية الثانية، وتوقع أن يناقش اجتماع المكتب القيادي للحزب اليوم التشكيلة الوزارية وإجراء تعديلات محدودة جدًا في أماناته، وبحسب المصدر فإن الحزب رشح نائبه لرئيس الوطني بالخرطوم د. محمد مندور المهدي لمنصب وزير الصحة، والوزير برئاسة الجمهورية د. أمين حسن عمر وزيرًا للإعلام، بينما بات في ترجيح المصدر مغادرة وزراء الإعلام د. كمال عبيد والزراعة د. عبد الحليم المتعافي والشباب والرياضة د. حاج ماجد سوار لمناصبهم. ولفت المصدر إلى أن نقاشًا موسعًا دار حول تسمية سوار واليًا بغرب كردفان، الولاية المزمع إنشاؤها، وبحسب المصدر فإن لقاء ضم النائب الأول ووالي جنوب كردفان والوزير سوار بكادقلي أمس الأول نوقشت فيه المسألة. وفي أروقة المؤتمر الوطني استقر الرأي على اختيار مدير معهد أبحاث السلام بجامعة الخرطوم د. محمد محجوب هارون أمينًا سياسيًا خلفًا للحاج آدم، وكان وزير الزراعة د. فيصل حسن إبراهيم من الأسماء التي تم ترشحيها بجانب هارون، وعلى مستوى ولاية الخرطوم كشف المصدر أن وزير الزراعة بحكومة الخرطوم صديق علي الشيخ سيخلف نائب رئيس الحزب بالولاية د. مندور في منصبه، بينما تم تكليف مدير مؤسسة الفداء د. موسى طه بأمانة الإعلام بعد علو شأنه على منافسيه المستشار الإعلامي لوالي كسلا حاتم أبوسن والمسؤول بإذاعة الخرطوم د. فتح الرحمن أحمد، فيما خلف موسى طه، عمر باسان أمين الإعلام بالولاية الذي غادر للدراسة ببريطانيا أمس، وقد تمت إجراءات التسليم والتسلم بين الرجلين ظهر أمس. ومن جانبه نفى أمين الإعلام بروفيسور إبراهيم غندور أي اتفاق بشأن تعيين نواب الرئيس مع الأحزاب، وقال إن الحوار مع الأحزاب أخذ وقتاً طويلاً دون استجابة من الأحزاب بالسرعة المطلوبة، وقال إنه لم ييأس ولكن دون أن تتضرر مصالح البلاد والعباد. كما استبعد وجود أي اتفاق مع الاتحادي الأصل حول وزارات، وقال إن المشاركة ستكون وفقاً لبرنامج. وقال إنه لم يسمع بوجود اتفاق لمنح «05%» من المقاعد لحزب الأمة، مشيراً إلى أن القضية ليست محاصصة مع جهات أو أحزاب، وإنما القضية هي الاتفاق على شكل الحكومة وبرنامجها ومن ثم الكفاءة، دون أن ينسى الوطني أنه الحزب صاحب الأغلبية.
