رجح الأمين العام للحركة الشعبية بجنوب السودان باقان أموم استئناف تصدير نفط بلاده عن طريق السودان الشهر الجاري، بعد المحادثات التي أجراها في الخرطوم بشأن أمن الحدود، والتي أشار إلى أنه تم الاتفاق خلالها على عدم دعم البلدين المعارضة المسلحة للطرف الآخر وهو محور خلاف كبير. وصرح أموم الذي يرأس وفد بلاده في المفاوضات مع الخرطوم عقب لقائه وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين ونافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني، أنه "في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع يمكن شحن السفينة الأولى من النفط بعد الاتفاقات التي توصلنا إليها في الاجتماعات". وذكر أن كل العقبات تم تذليلها "بشكل كبير، أكبر مما أنا كنت أتوقع شخصيا، وسيبدأ التنفيذ في الأيام القادمة، وستبدأ اللجان الفنية عملها لبحث النفط والتجارة". وفي محور آخر ذي صلة قال أموم إن الطرفين اتفقا على ألا يدعم أي منهما المعارضة المسلحة للطرف الآخر، وهي إحدى أكبر نقاط الخلاف بين البلدين. وقال في هذا الخصوص "وجود الحرب في الحدود لا يحقق مصالح البلدين. واتفقنا على تنفيذ كافة اتفاقيات التعاون حزمةً واحدة، وأن يوقف كل طرف دعم المعارضة المسلحة للطرف الآخر، ونحن مستعدون إذا طلب منا أطراف الصراع في السودان المساعدة للتوصل لحل سياسي". وكثيرا ما اتهمت الخرطومجنوب السودان بدعم متمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال الذين كانوا جزءا من الحركة الشعبية الأم قبل الانفصال وينشطون في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الحدوديتين، وتنفي جوبا هذا الاتهام. وأوضح أموم أن حزبه يحاول استغلال علاقاته التاريخية مع الحركة الشعبية "باعتبارنا كنا حزبا واحدا قبل الانفصال، وكذلك نسعى لاستغلال علاقتنا التاريخية مع حزب المؤتمر الوطني للوصول لذلك لأن الاستقرار في السودان يحقق مصالحنا ووجود المجموعات المسلحة في الحدود لا يخدم مصالح جنوب السودان". وكان أموم سلم لدى وصوله العاصمة الخرطوم رسالة من الرئيس سلفاكير ميارديت إلى نظيره السوداني عمر البشير، وانخرط في مباحثات مع الجانب السوداني برئاسة كبير المفاوضين إدريس محمد عبد القادر في محاولة لتحريك تنفيذ اتفاق التعاون الأمني والاقتصادي الذي وقعته الدولتان في سبتمبر/أيلول الماضي، ولكنه لم يتضمن اتفاقا بشأن منطقة أبيي المتنازع عليها. وانفصل جنوب السودان عن السودان العام الماضي بعد حرب أهلية دامت 22 عاما، لكن هناك قضايا معلقة ما زالت تؤجج الصراع. وأوقف جنوب السودان -الذي استحوذ على ثلاثة أرباع إنتاج النفط عند انفصاله- إنتاجه الذي يبلغ 350 ألف برميل يوميا في يناير/كانون الثاني بعد تصاعد التوتر بسبب الخلاف على رسوم نقل النفط وتصديره عبر الشمال. وأدى التوتر الحدودي الجديد في الأسبوعين الأخيرين إلى تأجيل استئناف الإنتاج الذي كان مقررا في بادئ الأمر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما مثل ضربة قوية لكلا الاقتصادين المتعثرين