المستشارون يقفزون من المركب الواحد تلو الآخر، ويتركون الرئيس يواجه نتيجة تعنته في مواجهة إرادة الشعب. أعلن أربعة من مستشاري الرئيس المصري محمد مرسي للشؤون السياسية وشئون الإعلام الأربعاء، استقالاتهم من هيئة مستشاري الرئاسة فيما يبدو أن تلميحات نائب الرئيس المصري محمود مكي إلى استعداد الرئاسة المصرية لتقديم بعض التنازلات في ما يتعلق بعدد من مواد مسودة الدستور، قد فشلت في خفض درجة الاحتقان. وقال مستشار الرئيس مرسي للشؤون السياسية المستقيل الدكتور سيف عبدالفتاح، في اتصال هاتفي على قناة ‘الجزيرة مباشر-مصر' “أعلن استقالتي بعد مشاهدة هؤلاء النخبة المحنطة، وجماعة ضيقة الأفق الذي يتعامل به هؤلاء". وبكى مستشار الرئيس المصري المستقيل على الهواء خلال الاتصال. وقال “لقد تقدمت باستقالة قبل ذلك ولم يعلن عنها". وأضاف عبدالفتاح أنه تقدم باستقالته قبل ذلك ولم يعلن عنها متابعا “فإنني أقدم استقالتي مباشرة على الجزيرة مباشرة، وأقدمها بملء إرادتي لأنني لا أقبل أن يموت هذا الشباب..". وفى رده على سؤال عن إمكانية تراجعه عن الاستقالة، قال “حين يُمكّن هذا الشباب الذي يُقتل من الشيوخ، عندها يمكن أن أقوم بدور نبني فيه مصر الجديدة بأولادنا وشبابنا، والإخوان جماعة ضيقة الأفق ونخبها محنطة". وقال إن “جماعة الإخوان لا تفكر بسعة الوطن (...) شباب مصر الذي ما زال يدفع الثمن إلى الآن هو الذي قام بهذه الثورة ولم يجن من ورائها شيئا". إلى ذلك، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن مستشار الرئيس محمد مرسي لشؤون الإعلام الكاتب الصحفي أيمن الصياد، أعلن استقالته من هيئة مستشاري الرئاسة . ونقلت الوكالة عن الكاتب الصياد قوله في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر" للتواصل الاجتماعي قبل قليل الآن نعلن خبر استقالاتنا الذي أخفيناه أسبوعا كاملا، بهدف البحث عن حل بلا جدوى.. عن مستقيلي الهيئة الاستشارية أتحدث". وفي نفس السياق، أعلن المستشار الثاني للرئيس مرسي لشؤون الإعلام عمرو الليثي، استقالته من الهيئة الاستشارية للرئاسة. وقال الليثي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر" للتواصل الاجتماعي “أعلن اليوم إنني قد تقدمت باستقالتي من الهيئة الاستشارية للرئيس، منذ أكثر من أسبوع، اعتراضاً على الإعلان الدستوري، وأنني لم استشر في تلك القرارات". ويأتي إعلان هذه الاستقالات بعد اجتماعين عاصفين عقدهما الرئيس مرسي مؤخرا مع مساعديه وأعضاء الهيئة الاستشارية في قصر الرئاسة، لبحث الموقف من الأزمة الحالية في مصر بعد قراراته الأخيرة. كما ذكرت مصادر مطلعة أن المهندس محمد عصمت سيف الدولة مستشار الرئيس للشئون العربية، قد قدم بدوره استقالته للرئيس مرسي ليرتفع بذلك عدد المستقيلين من مستشاري مرسي إلى ستة بعد إعلان سمير مرقص وفاروق جويدة استقالتيهما في وقت سابق. وتكشف هذه الاستقالات حجم الأزمة التي تعصف بالوضع السياسي المصري. ولم تفلح محاولة نائب الرئيس المصري محمود مكي تطمين المصريين بشأن بعض النازلات بخصوص مواد مرفوضة في الدستور، في خفض درجة الاحتقان التي تنذر بعاصفة قد تكون شديدة الوقع على الأوضاع في مصر. والاربعاء، لمّح نائب الرئيس المصري محمود مكي إلى استعداد الرئاسة المصرية لتقديم بعض التنازلات في ما يتعلق بعدد من مواد مسودة الدستور التي تثير خلافا متصاعدا مع قوى المعارضة، في خطوة ما تزال أهدفها غير مفهومة لدى الرأي العام الذي يعتريه غضب شديد من محاولة الإخوان الواضحة لتدجين المجتمع والدولة في مصر. وفي خطوة مثيرة للانتباه، اعترف مكي بأن “الإخوان المسلمين أخطأوا في كثير من المواقف وفي كثير من الهتافات وأخطأوا في كثير من التصريحات التي صدرت من بعض الرموز". وقال إن “هذه التصرفات أضرت بالرئيس مرسي وزادت من حدة الموقف السياسي في البلاد". واعترف مكي في حوار مطول مع صحيفة “الأهرام" نشرته الأربعاء بعجزه عن “تحقيق اختصاصه الأصيل كنائب لرئيس الجمهورية وهو إدارة الحوار الوطني ومحاولة إيجاد توافق بين القوي السياسية". ويقول مراقبون إن مكي يبدو بهذا التصريح ظاهريا على الاقل وكأنه يبحث عن خط رجعة للرئيس المصري محمد مرسي الذي ورط نفسه والبلاد في مأزق خطير بإعلان دستوري يوجه رفضا شعبيا متناميا، بات يهدده بإسقاطه من عرش لم يهنأ به طويلا. وكشف مكي عن أنه علم بإصدار الإعلان الدستوري الأخير من الإعلام. وقال إن “الإعلان الدستوري له ظروف خاصة، وقد راودني القلق منه كقاض، ولم أخف هذا عن الرئيس مرسي". وأكد نائب مرسي على ان مطالب المحتجين المعارضين يجب أن تحترم. واشار إلى أنه يمكن الاتفاق مع المعارضة على إجراء تعديلات على 20 في المائة من مواد مسودة الدستور محل الخلاف قبل الاستفتاء المزمع في 15 ديسمبر/ كانون الأول، داعيا إلى الحوار مع المعارضين لإنهاء الأزمة. وحض قياديون في المعارضة المصرية جموع الجماهير المصرية الغاضبة من إعلان الرئيس مرسي الدستوري ومن بعض مواد الستور، على الانتباه جيدا لمثل هذه التصريحات وخلفياتها، والتحسّب لقدرة الإخوان على المخادعة السياسية. وقالوا إن على هذه الجماهير ان تنتبه إلى احتمال أن تكون تصريحات نائب الرئيس المصري تدخل في باب المناورة والانحناءة للعاصفة، حتى تهدأ بأقل الأضرار الممكنة. ويبرر هؤلاء موقفهم بسلوك الإخوان الذين قرروا التصدي للمحتجين والانتصار لما تعتبره الجموع الغاضبة ظلم مرسي للثورة ولمطلبها الأساسي في الحرية والديمقراطية، بتحصين قراراته ضد القضاء المصري. وتدور حاليا “حرب شوارع" بين مؤيدين للرئيس المصري محمد مرسي وبين معارضين له أسفرت، حتى الآن، عن قتيلين وإصابة عدد غير معلوم من المتظاهرين. واشتبك مؤيدون ومعارضون للرئيس المصري محمد مرسي الأربعاء خارج القصر الجمهوري بالقاهرة وتبادل الجانبان الرشق بالحجارة والمقذوفات. وأزال أنصار الرئيس خياما نصبها معارضوه الذين بدأوا اعتصاما الثلاثاء احتجاجا على توسيع الرئيس مرسي لسلطاته وقراره بطرح مشروع دستور للاستفتاء يقولون انه لا يمثل كل أطياف المجتمع. وهاجم أنصار جماعة الإخوان المسلمين المعتصمين المعارضين أمام قصر الرئاسة، ما أسفر عن وقوع إصابات بين الطرفين، كما اعتدى أنصار الإخوان على إعلاميين تواجدوا بالمكان وحطموا معداتهم. ويشهد محيط القصر توترا شديدا بعد سيطرة الإخوان عليه وسعي المعارضة لحشد أنصارها من جديد، وسط غياب واضح للشرطة والقوى الأمنية. وقال نائب الرئيس المصري في حديث تلفزيوني الأربعاء، في تناقض مع أقواله السابقة، إن القيادة المصرية لن تتراجع عن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، مؤكدا أنه سيجري في موعده. ويهدد إصرار الرئاسة المصرية على المضي قدما في برنامجها السياسي بتطورات قد تخرج على السيطرة في وقت تصر فيه المعارضة على انها لن تتراجع عن احتجاجاتها مهما كلفها الامر. ودعا القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في مصر، عصام العريان، الشعب المصري إلى حصار من وصفهم ب"البلطجية" المتواجدون حول مقر رئاسة الجمهورية. وقال العريان نائب رئيس حزب “الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) “إن ما يحدث الآن حول مقر رئاسة الجمهورية المصرية انقلاب علي الشرعية وأدعو الشعب لمحاصرة “البلطجية". واعتبر"أن ما يحدث ليس اشتباكاً بين مؤيد ومعارض بل مناوشات بين حُماة الشرعية والثورة وبين الثورة المضادة ومحاولاتهم الانقلاب على الشرعية". ويواصل معارضو مرسي الاعتصام امام قصر الرئاسة في القاهرة غداة تظاهرة حاشدة طالبته الثلاثاء بسحب اعلانه الدستوري الذي يمنحه سلطات شبه مطلقة وبالغاء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. ونصب المعتصمون خياما امام قصر الاتحادية الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة الذي توافد عليه الثلاثاء عشرات الالاف من المحتجين وحيث بدا عدد من الباعة الجوالين منذ فجر الاربعاء في اتخاذ مواقع عمل لهم على طول الجدران التي كتبت عليها شعارات معادية برسوم الغرافيتي. وعنونت الأربعاء صحيفة الشروق “الانذار الاخير الرئاسة تحت الحصار" فيما عنونت الوطن المستقلة “ثورة على باب الرئيس". كما واصل المئات من المعارضين الاخرين الاعتصام في ميدان التحرير بوسط القاهرة في عشرات الخيم التي نصبوها منذ نحو اسبوعين. واطلق عشرات الناشطين دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي لجمع الاغطية والمواد الغذائية لدعم المحتجين الذين اكدوا انهم لن يتركوا الميدان قبل ان يلغي مرسي اعلانه الدستوري الذي اصدره في 22 تشرين الثاني/نوفمبر. ويؤكد مرسي، الذي يواجه اسوأ ازمة سياسية منذ توليه الرئاسة في حزيران/يونيو، على ان هذه الاجراءات التي اتخذها والتي تمنحه حصانة من القضاء كما تحصن الجمعية التأسيسية للدستور التي ينتمي معظم اعضائها الى التيار الاسلامي اجراءات “مؤقتة" تهدف الى انهاء المرحلة الانتقالية المضطربة. وترى القوى الليبرالية والمدنية واليسارية ان الدستور الجديد لا يضمن الكثير من الحقوق والحريات الاساسية مثل حرية التعبير كما يفتح الطريق امام تطبيق متشدد للشريعة. والاربعاء طالبت جبهة الانقاذ الوطني، التي تضم قوى المعارضة وعلى راسهم المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي والامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والمرشح السابق للرئاسة حمدين صباحي، الرئيس مرسي بالغاء اعلانه الدستوري. كما طالبته بالغاء الاستفتاء على مسودة الدستور المقرر في 15 من ديسمبر/كانون الأول وتشكيل جمعية تاسيسية جديدة تمثل كل اطياف المجتمع المصري تمثيلا حقيقيا ولا تمثل تيارا واحدا كما ذكرت وسائل الاعلام اليوم. وقد اثار هذا الاعلان الدستوري حالة استقطاب شديدة في المجتمع المصري وتعبئة كبيرة في الشارع لمعارضيه وايضا لانصاره في جماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي اليها، والاحزاب السلفية المتحالفة معها.
