حذر حزب المؤتمر الشعبي من خطورة التعديلات المقترحة علي قانون القوات المسلحة والتي تسمح بإحالة المدنيين الي القضاء العسكري وانتقد تدهور الحريات العامة بالبلاد واتهم الحكومة بالتحيز وممارسة الانتقائية في تعاملها مع قوى المعارضة . ونبه الحسين القيادى بالمؤتمر الشعبى الى خطورة التعديلات المقترحة علي قانون القوات المسلحة والتي تسمح بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية واتهم الحكومة بممارسة"عدالة انتقائية" و"عسكرة القضاء" بحرمان المدنيين من المثول امام قاضيهم الطبيعي وابدي تخوفه من جنوح جهاز الامن والشرطة الي نفس الاتجاه وحذر الحسين من خطورة هذه التعديلات وما يمكن ان تجره من مصائب علي القضاء الوطني. والمعروف ان التعديلات الاخيرة التي ادخلت على قانون القوات المسلحة تتضمن نصوصا تجيز محاكمة المعتقلين من اعضاء الحركات المسلحة التي تحارب الحكومة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق أمام المحاكم العسكرية. ومن جانبه قال نائب رئيس البرلمان السودانى هجو قسم السيد ان التعديلات على قانون القوات المسلحة لن تتيح اخضاع المدنيين لمحاكم عسكرية . وأكد رئيس لجنة التشريع والعدل الفاضل حاج سليمان احتدام الجدل وتعذر حسمه فيما يتعلق بكيفية التعامل مع المجموعات المسلحة وإخضاعها للقانون الجنائي كمجموعات مدنية او محاكمتها بالقانون العسكري كفئات مسلحة. وأكد في تصريحات الاحد إخضاع القانون لنقاش مستفيض في لجنتي الامن والدفاع والتشريع والعدل قبل اجراء التعديلات المقترحة . وشدد على ان اي مجموعة ترتدي الزي العسكري وتقيم المعسكرات وتجند وتدرب الافراد وتملك الاليات وتثير الحروب ضد الدولة تعتبر قوات مسلحة ستتم محاكمتها بالقانون الجديد.