تراجع تحويلات المغتربين الى النصف عن الاعوام السابقة يؤكد أن الوضع الاقتصادي يمضي الى الأسوأ، فهي أحد الحلول المطروحة لسد الفجوة التي خلفها خروج البترول اثر انفصال الجنوب، على الرغم من وجود كم هائل من هذه التحويلات يأتي عبر قنوات غير رسمية، وأرجعت الجهات الرسمية هذا التدهور الى عدم استقرار سعر الصرف وضعف الثقة في الاستثمار بالداخل، وما لفت انتباهنا أن السودان هو الدولة الوحيدة في العالم التي تشهد تدنياً في معدل التحويلات بدرجة عالية وفقاً لتقارير حديثة، ومن المتوقع ان تعاود ارتفاعها خلال العام المقبل، فعدد السودانيين الذين غادرو البلاد خلال العام الحالي 67 ألفاً بمهن مختلفة. تحويلات هاربة وأقر الامين العام لجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج كرار التهامي، بوجود عقبات تقف أمام انفاذ التوصيات التي خرج بها مؤتمر اقتصاديات الهجرة الاول، وقال انها اصطدمت بالكسل الاداري والتنظيمي الذي تعانيه المؤسسات، وأدى الى هدم كل هذا الكم الهائل من التوصيات، وأضاف أن المهمة تبدو عسيرة جداً، في ظل غياب الأرقام والاحصاءات، وان على المؤتمر الحالي أن يعيد إنتاج كل ما هو مفقود، ولكن هل سينجح المؤتمر الثاني في ما فشل فيه سابقه؟ وهل ستجد توصيات هذا العام التي زادت عن ثماني عشرة توصية اهتماماً من الدولة أم أنها ستظل حبيسة الادراج؟ وأشار التهامي، إلى أهمية تغير مفهوم الهجرة والاستفادة من المغتربين باعتبارهم جزءاً مهماً ومكملاً لاقتصاديات البلاد، وقال إن الجهاز سيظل يتمسك بدور المغترب في الاقتصاد، مبيناً ان تحويلات المغتربين وصلت نسبة مساهمتها في الناتج القومي إلى 30%، واعتبر الاجراءات الاخيرة وظهور السوق الموازى خطراً يهدد تحويلات المغتربين، وعزا تراجع تحويلات المغتربين لمنافسة السوق الموازي للسوق الرسمي إلى جانب ضعف التشريعات، حيث بلغت التحويلات فى السودان خلال عام 2009م 3 مليارات و100 مليون دولار، الا انها تراجعت فى الآونة الاخيرة، فى وقت بلغت فيه تحويلات السودانيين الى بعض دول الجوار اكثر من اربعة مليارات دولار خلال عام واحد، كما بلغت التحويلات التى تصل الى اميركا سنويا حوالى 37 مليار دولار، وإلى مصر حوالى 14 مليار دولار خاصة بعد ان اجتهدت جمهورية مصر فى عمل «صكوك للمغتربين» داعياً الدولة الى ربط التحويلات طواعية بالاقتصاد الداخلى. في انتظار التنفيذ..!! وهناك حزمة من التوصيات أقرها مؤتمر اقتصاديات الهجرة الثاني خرج بها خبراء اقتصاديون بعد مناقشات استمرت لساعات، الا انها مهددة بذات المصير الذي انتهت اليه توصيات العام السابق التي اصطدمت بمتاريس ادارية وقانونية وفقاً ما قاله الامين العام لجهاز المغتربين، فقد اوصى المؤتمر بتشجيع البنوك وشركات الصرافة على توسيع شبكة مراسليها بالخارج وفتح مكاتب صرف في السفارات، بالإضافة الى العمل على انتشار فروعها في مختلف مناطق السودان، والمحافظة على سعر الصرف وتخفيض الفرق بين السعر الرسمي والموازي، بجانب اصلاح سياسة الصرف، وتوجيه مدخرات وتحويلات العاملين بالخارج لتحقيق التنمية من خلال تمويل المشروعات الاستثمارية والانتاجية ومؤسسات التمويل الاصغر، ويمكن أن يساهم العاملون بالخارج في هذه المشروعات، وإعطاء المغتربين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية حوافز تشجيعية سواء أكانت جمركية أو ضرائبية لاستيراد معدات او وسائل الانتاج للمشروعات الصغرى والمتوسطة الحجم والعربات للاستخدام الشخصي والامتعة الخاصة. كما أوصى المؤتمر بتشجيع البنوك على تحسين جودة الخدمات البنكية وتسهيل التحويلات الواردة وعملية فتح الحسابات بالنقد الاجنبي للمغتربين، وتدريب وتنمية قدرات العاملين في مجال التحويلات المالية من خلال نشر الوعي المصرفي والادخاري لدى السودانيين العاملين بالخارج، وتعريفهم بالخدمات المالية التي يقدمها الجهاز المصرفي السوداني، وفي ما يتعلق بامكانية التحويلات بالقنوات الرسمية فلا بد للدولة من بعض السياسات التشجيعية للمغترب، واقترح أن يمنح المغترب إعفاءً جمركياً كاملاً لمعينات العمل في حالة العودة النهائية بما فيها السيارات نظير تحويل مبلغ معين عبر القنوات الرسمية يتم تحديد سقفه، ومنح المغترب قطعة ارض بالسعر الحكومي، بالاضافة الى قطعة استثمارية بذات الشروط، وتخفيض الرسوم الدراسية الابناء المغتربين بالجامعات الى 25% عندما يبرز ما يثبت تحويل مبلغ معين عبر القنوات الرسمية، واعتماد نظام الودائع بدلاً من التحويلات، وتخصيص نوع من صكوك التمويل يشارك المغتربون في ادارتها، واكد المؤتمر اهمية ايجاد آلية لتطوير دور القطاع الخاص في المجال المالي مثل البنوك والصرافات وجهات التحويل الرسمي الاخرى، وتمكينها من الوصول الى المغتربين، وطرح منتجاتها وتسويقها لهم، وشراء الحكومة تحويلاتهم مطابقة للسعر الموازي في اشارة لتجربة السودان في شراء الذهب. وبشأن استثمارات المغتربين أوصى المؤتمر بإنشاء مركز معلومات مركزي للاستثمار يربط بين الجهات ذات الصلة في السودان والسفارات والقنصليات والملحقات الاقتصادية السودانية في الخارج، وانشاء حاضنات لاستثمارات المغتربين تتولى المتابعة والحماية والارشاد للمستثمرين منهم بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووضع استراتيجيات طويلة المدى للتعامل مع استثمارات المغتربين، بالاضافة الى تبسيط إجراءات دخول المستثمرين والشركات التي يستقطبها المغتربون للسودان، ودعم المشروع القومي لرعاية الهجرة، ودعم العودة الطوعية بجهاز المغتربين وفقاً لما أعلنه رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي، ودعم وتعزيز المشروعات الجماعية وشركات المساهمة العامة للمغتربين، وتعزيز دور البنوك في استقطاب مدخرات المغترين من خلال مراجعة السياسات والبرامج الخاصة بالاستثمار، بجانب تحسين وزيادة تنفيذ مزايا قانون الاستثمار بدلاً من التوسع في اصدار القوانين، ومن ثم انشاء آلية اشرافية مشتركة بين جهاز المغتربين والمجلس الاعلى للاستثمار من اجل مساواة المستثمرين السودانيين بالخارج بالأجانب. ومن أهم التوصيات التي قدمت إنشاء مصرف خاص بتحويلات ودائع العاملين بالخارج ومحفظة استثمارية للنقد الاجنبي، هذا الى جانب وضع سياسات تحفيزية للقطاعات المستهدفة بمنح المغتربين سلسلة اعفاءات تصاعدية، ونشر ثقافة التعامل عبر صكوك التمويل، وقيام مراكز تسويق حرة تتعامل بالنقد الاجنبي والعملة الاجنبية وفتح باب الاكتتاب فيها للمغتربين للاشتراك في الخطوط الجوية السودانية والاسواق الحرة لجذب مزيد من المدخرات، والعمل على إزالة كل التعقيدات الاجرائية والقانونية لتيسير دخولهم وخروجهم من البلاد، على أن تكلف الآلية التحضيرية لاقتصاديات الهجرة لمتابعة سير تنفيذ التوصيات مع الجهات ذات الصلة. اقتصاد الهجرة مهم ولكن..!! لعل ما أُثير من جدل واسع حول اهمية تحويلات المغتربين خلص الى ضرورة التركيز عليها وجعلها في مقدمة اولويات حكومة السودان في الوقت الراهن، باعتبار أنها احد الحلول للهزة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وهذا ما اكده وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر بأن اقتصاد الهجرة من ركائز الاقتصاد لدعم البنيات التحتية بمشاركة الموارد الاخرى، مشيرا الى سعى الدولة لتوظيف مدخرات المغتربين فى الاقتصاد، مبيناً أن نجاح المؤتمر يأتي بالتفكير الصائب حول اقتصادات الهجرة، ودعا الى تشجيع المغتربين على تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية. وقال الوزير فى فاتحة اعمال مؤتمر اقتصاديات الهجرة الذى نظمه جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج امس تحت شعار «نحو شراكة مثمرة بين الدولة والمغترب» إن المؤتمر يكتسب اهمية خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، مؤكداً أن التحديات التي تمر بها البلاد تدعو الى مشاركة جميع الفئات للعبور بالمشكلات الاقتصادية الحالية، داعياً الى ضرورة الاستفادة من تحويلات المغتربين لمساهمتها الفاعلة فى الاقتصاد، ورأى ضرورة إعطاء حوافز لهم لجذب مدخراتهم وعوائدهم وايجاد معالجات حقيقية، مؤكداً اهتمام الدولة ورعايتها لمخرجات وتوصيات المؤتمر. نزيف لايتنهي..!! وحذَّر المناقشون من الحضور من هجرة الكوادر النوعية التي تغادر البلاد سنوياً بحثاً عن أوضاع افضل التي توفرها لهم البلدان الخارجية، وقالوا ان هذا سينعكس سلبا على الكوادر السودانية الداخلية، وفي الجامعات بشكل خاص، وطالبوا بإعادة النظر في الأمر بعين فاحصة ورؤية مستقبلية، وتساءل عدد من المداخلين إن كانت الدولة تهتم بنوعية الكوادر التي تريد أن ترفد بها سوق العمل الخارجي، وهل تتضمن مناهجها تخصصات معينة للكوادر المهاجرة؟ وهل تفيض هذه الخبرات عن حاجتها الفعلية؟ في نبرة اتهام للدولة بأنها لا تهتم بنوعية المهاجرين. والملاحظ أن الدول العربية بين الحين والآخر تفتح ابوابها لآلاف الكوادر السودانية بمختلف التخصصات، فلا بد أن تقف الدولة عند هذه النقطة حتى لا تجف مؤسساتها التعليمية والصحية من الكوادر المؤهلة. أحلام وردية وواقع رمادي !! وقبل شهرين من الآن طرح اللقاء التفاكري مع قادة العمل الاعلامي بشأن اقتصاديات الهجرة عدداً من الحلول، ليطمئن المغتربون إلى اموالهم في البنوك المحلية، لاسيما أن هنالك أعداداً كبيرة منهم تضع اموالها في بنوك خارجية، وإذا استقطبت هذه الأموال إلى الداخل ستكون مكسباً كبيراً للاقتصاد الوطني، وايضاً هنالك كثير من الاسر السودانية المقيمة بالخارج ترسل ابناءها للدراسة في دول غربية ولا تفكر في تعلميهم في موطنها الاصل السودان، نسبة لتعقيدات كثيرة تتعلق بتعليم ابناء المغتربين، والحل بحسب ما يراه بعض المناقشين في الملتقى يكمن في كيفية إقناع هذه الأسر بتعليم ابنائها في السودان، وبعد ذلك يمكن القول إن كل اموال هذه الاسر ستدخل البلاد حتى وان اكتفت بتحويل مصروفات شهرية الى ابنائها فقط، فعلي اي اساس تطالب الحكومة السودانية الاسر المقيمة في الخارج بتعليم ابنائها في السودان والتعليم يشهد تدنياً لا تخطئه العين؟ أزمة ثقة..!! كأن الحديث عن استثمار المغتربين في السودان من ضرب الخيال، فعند تسليط الضوء على هذه الجزئية يتضح أن هناك حلقة مفقودة بينهم وبين المؤسسات الاستثمارية بالداخل، ويبقى التحدي قائماً في كيفية إزالة هذا الحاجز الذي صنعته تجارب استثمارية سابقة لم يكتب لها النجاح، وإيجاد حلول بديلة ترسخ وضعاً استثمارياً يحلم به المغترب السوداني عند عودته الى البلاد ليجد أمواله تتنامى وليس العكس، فإيجاد محفظة خاصة بالمغتربين كان من بين الحلول المطروحة، وأيضاً صكوك خاصة بهم، فشريحة المغتربين الآن تمثل مخرجاً أساسياً لسد حاجة البلاد من النقد الاجنبي. وفي الوقت الذي تشهد فيه البلاد شحاً في النقد الاجنبي، يرى البعض أن هذه التحويلات تشكل اهم المصادر التي تسهم في سد هذه الفجوة، فهناك بعض الدول التي تعتمد كلياً على تحويلات المغتربين في اقتصادها، ووفقاً لتقديرات البنك الدولي فإن الهند صاحبة اعلى نسبة بين الدول التي تتلقى حوالات من الخارج، ويلاحظ أن بعض الدول العربية تعتمد عليها لتوفير العملة الاجنبية أبرزها لبنان ومصر والاردن والمغرب، وقد ارتبطت هجرة السودانيين الى الخارج بحجم التحويلات في الاقتصاد القومي، وقد وصلت بعد منتصف القرن الماضي إلى حوالى 30% من اجمالي النقد الاجنبي، ولكنها تراجعت الى المركز الثالث في قائمة مصادر النقد الاجنبي بعد تصدير البترول، والآن عادت لتتصدر القائمة مرة أخرى بعد انفصال جنوب السودان واستقلاله بكيان منفصل.
