قال تحالف المعارضة انه يعتزم لقاء سفراء غربيين معنيين بالشأن السوداني لابلاغهم بخطوة الحكومة بمنع وفد التحالف من السفر الى جنيف للمشاركة في حوار ينظمه مركز الحوار الانساني بسويسرا بين المعارضة والجبهة الثورية، موضحا انه قد يضطر الى اجراء الحوار عبر خدمة الڤيديو كونفيرنس او تأجيله. وانتقد المتحدث الاعلامي باسم تحالف المعارضة، كمال عمر، في مؤتمر صحافي امس الحكومة لمنعها المعارضة من البحث عن الوسائل السلمية والتحاور مع الجبهة الثورية، واتهم تيارا يسيطر على مفاصل القرار داخل المؤتمر الوطني بعرقلة سفر وفد المعارضة لافشال عملية الحوار بين القوى السلمية والمسلحة. وقال ان التحالف سيجري عدة لقاءات مع سفراء الاتحاد الاوربي وفرنسا وبريطانيا والقائم بالاعمال الاميركي بالخرطوم لابلاغهم بعرقلة الحكومة للحوار حول مستقبل الحكم في السودان والاتفاق على الفترة انتقالية مع الجبهة الثورية. ورأى ان الحكومة بتصرفاتها الاخيرة تركل الحوار الذي دعت له طيلة الفترة الماضية، وقال ان التحالف اجرى اتصالات مع وفد الجبهة الثورية الذي وصل الى جنيف بقيادة ياسر عرمان والتوم هجو ومني اركو مناوي ومنصور ارباب ونصر الدين الهادئ. من جانبه، قال رئيس الحزب الوحدوي الناصري، جمال ادريس، ان الحكومة على علم بالحوار والجهة المنظمة للحوار ،مشيراً الى أن القياديين بالمؤتمر الوطني ابراهيم غندور وبدرية سليمان قد شاركا في الاجتماع الاول للحوار في الخرطوم بفندق السلام روتانا ،واوضح ان المنظمة التي تتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرا لها تعمل في مجال فض الصراعات المسلحة وهي منظمة غير ربحية، وذكر ان الحوار يرتكز على برنامج الفترة الانتقالية ووضع خارطة طريق موحدة بين مكونات المعارضة السلمية والمسلحة ،وقال ان وفدا من الجبهة الثورية وصل الى جنيف وهناك محاولات لاجراء الحوار عبر خدمة الفيديو كونفيرنس او تأجيل الحوار لاتاحة مشاركة وفد المعارضة لاحقا . من ناحيته، أكد رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان بالبرلمان، الفاضل حاج سليمان، ان السلطات منعت وفد المعارضة من السفر الي جنيف بدواع امنية ،وقال ان القانون الجنائي يسمح بتوقيف اي مجموعة تشعر الحكومة بأنها تشكل خطرأً او خلية ارهابية ،لكنه اعتبر ان من حق المعارضة اللجوء الي القضاء والمحكمة الدستورية للطعن في قرار الحكومة، واشار حاج سليمان في تصريحات صحفية بالبرلمان امس الى ان الدستور يكفل حرية التعبير والتنقل للمواطنين . من جانب اخر، هاجم حاج سليمان، الخبير المستقل لحقوق الانسان مسعود بادرين بسبب تقريره وقال ان تقريره المتعلق بأبو كرشولا ركز علي الجوانب السالبة التي ارتكبها بعض الافراد، وحمل بادرين مسؤوليتها الي الحكومة، فضلا عن اتهامه للحكومة بارتكاب الفظائع في ابوكرشولا والتي تمت بأيدي المتمردين.
