أعلن وزير المالية، علي محمود، استحالة انهاء حالات التجنيب واحكام ولاية المالية على المال العام واعتبر ذلك من طبيعة الاشياء . وبدا الوزير في تصريحات صحافية بالبرلمان أمس،يائساً من وضع حد لعمليات تجنيب الاموال من قبل الوحدات الحكومية،وقال ان بعضها تتحايل على قرار الوزارة باغلاق كافة حساباتها ،وتلجأ عبر العلاقات الشخصية وغيرها من الوسائل لفتح حسابات بالبنوك التجارية ،وذلك رغم الجهود المبذولة من قبل الوزارة لضبط تلك الممارسات عبر مراقبة البنوك التجارية من حين لاخر ،ورأى ان "سلوك المؤسسات قائم على بشر وما عندنا آية قرانية" وأضاف "القوانين وضعها البشر وتتم مخالفتها كما ان هناك قوانين ربانية تجد من يخالفها فلايمكن ان نسأل وزير الارشاد عمن لايصلون رغم ان المساجد متوفرة وبها مكيفات".