اعترف رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان محمد الحسن الأمين بأن العقوبة على النقيب أبو زيد عبد الله صالح أكثر من اللازم على خلفية إصدار محكمة شرطية حكمًا بالسجن «4» أعوام عليه بتهمة إشانة سمعة الداخلية لدفعه بمذكرة لرئاسة الجمهورية كاشفًا من خلالها عن فساد بالوزارة، وقال الحسن معاتبًا الداخلية إنه كان الأجدى التحقيق فيما ذكره، كاشفًا عن وجود تجارب دولية رسمية كالتجربة الماليزية تحمي المواطن الذي يكشف عن شبهات فساد حتى ولو ثبت خطأ ادعائه، وألمح لإمكانية أن تطلب اللجنة بالتعاون مع لجنة التشريع والعدل تقرير المحاكمة، متعهدًا في ذات الأثناء بالتحقيق في الأمر إذا ما تلقى شكوى رسمية، في غضون ذلك قطع الحسن بأنه لا توجد مؤسسة بالبلاد مبرأة من الفساد «100%». وأكد الحسن أنَّ العقوبة التي تم إيقاعها على النقيب كبيرة جدًا، وأشار لوجود دول تحمي المواطنين الذين يبلِّغون عن شبهات الفساد، وأوضح أن المواطنين قد يُحجمون عن الإبلاغ عن الفساد بسبب مثل هذه المحاكمات، وأقر بأن وصم مؤسسة بالكامل بالفساد غير صحيح، إلا أنه قال: «الادعاء بأن هناك مؤسسات مبرأة من الفساد أمر خاطئ، وأكد أن مكافحة الفساد تحتاج ل «قعدة» من الدولة للاتفاق على كيفيَّة مكافحته، إمَّا عبر قانون أو مؤسَّسة، وأكَّد أنَّ البرلمان إذا تلقَّى شكوى فسينظر في صحَّة الإجراءات، ونصح الحسن النقيب باللجوء للدستوريَّة إذا أحسَّ بظلم الحكم.
