عبدالرحيم خضر الشايقي [email protected] الديمقراطية التعددية أي الإعتراف بالأحزاب والقوي السياسية وضمناً الإعتراف بتعدد مشارب الجمهور وأن الشعب ليس غوغاء أو عامة بل أصل السلطات تتطلب الأعتراف بالمؤسسات والهيئات والقوانين. رغم إعتراف الحركة الإسلامية في السودان رسمياً بالديمقراطية بدليل رمزهم الشجرة وتوليهم السلطة حالياً بأسم إنتخابات 2010 المشبوهة إلا أنهم يمثلون نموذج جيد للإستخدام الإنتقائي المشوه والتسلقي الوصولي الانتهازي للديمقراطية من قبل الأحزاب الإسلامية وما فتئوا يسقطون في إمتحان الديمقراطية بصورة تكاد تكون يومية يسقطون مع كل إعتقال تعسفي وغير دستوري ولا يفضي لمحاكمة لمعارض سياسي، ويسقطون في مبدأ فصل السلطات ويسقطون كل ما أعتقل شاب أو طالب وحوكم لتوزيعه بيان سياسي أو دعوة لأحتفال بمناسبة كأكتوبر مثلاً ، يسقطون كل ما صودرت صحيفة ليست متفقة وخط النظام ويسقطون في إمتحان الديمقراطية والإخلاق والقانون حينما يصادرون عدد صحيفة بعد طباعتها وأخري لإجبارها علي فصل صحفيين معارضين، ويسقطون حينما يصدر برلمانهم تهديدات لمنع المعارضة الشعبية للحرب ويسقطون حينما تقف الدولة والأمن والشرطة أمام فتاة أغتصبت مانعين حقها في التحقيق والتقاضي والقصاص وحق الصحفيين والمجتمع من مجرد المطالبة بهذا الحق ويكون السقوط في إمتحان الديمقراطية مدوي وذو نتائج كارثية علي القضاء حين تستخدم الدولة والامن جهاز القضاء لقمع الأخر المعارض. هيبة القضاء تنبع من الثقة في القضاء وليست شكلية تمثل بالمسافة بين القاضي والمتهم وجلوس القاضي ووقوف المتهم، الهيبة تأتي من ثقة المتهم والشاكي والمجتمع المعين في حيادية ونزاهة وصرامة قضائه. تجرح هيبة القضاء حين تهتز الثقة وتهتز حين يجد الجمهور أن قضائه منحاز ومائل لجهة دون أخري، تمس هيبة القضاء حين يعلم الجمهور أن القاضي يأخذ نسبة من أموال غرامات يفرضها، وتذهب حيادية القضاء حين تشكل القضائية محكمة من نوع محكمة أسترداد مديونية سوداتل المقبورة بمباني وتمويل الخصم سوداتل، وتذهب هيبة القضاء حين يشكل للمحليات قاضي يتحصل لها جباياتها وجبايات النفايات ويجلس القاضي ومندوب المحلية يراجعون قائمة من سيحضرونه ومن سيأجلونه (تم هذا أمام أحد الذين رفضوا دفع الرسوم لعدم تلقيه الخدمة وعنفه القاضي بعد أن أكمل مداولاته مع الشاكي مندوب المحلية). تذهب قيمة القضاء حين يعلم الجمهور أن ما من قاضي في محاكم النظام العام أو العمد ينبه المتهم أن عقوبة الجلد ستوقف أن أراد الإستئناف. وتذهب قيمة القضاء والقانون حين يتغرب القاضي والقضاء عن المجتمع وينحاز للسلطة ويحاكم لصالح السلطة وأجهزتها الشرفاء المدافعين عن قيم الحق وقيم المجتمع واخلاقه (رحم الله مولانا محمد أحمد أبورنات) وبل وفلكلوره فقد حدث وحوكم أبناء رابطة النوبة (حلفا سكوت محس) بتهمة الرقص الفاضح وكانت الرقصة قومية للنوبة وتعرض في التلفزيون القومي ورغم ذلك جلدوا وسط أستنكار ذووهم، تزداد الدهشة حين تعلم أن معتقليهم كانوا من الأمن وتقصدوا كوادر بعينها ولو بتلفيق التهم. تذهب قيمة وهيبة القضاء حين لا تكون هناك مساواة بين الشاكي والمتهم أمام القاضي والأجهزة العدلية فطرف \"يمرمط\" في المحاكم ولو ظهر أنه كيد من أجهزة الدولة لن يستطيع أن يرفع قضية لرد حقوقه وتذهب قيمة القضاء والقانون وهيبة الدولة حين يقف رجل فوق الشبهات بشهادة الجميع كدكتور فاروق محمد إبراهيم لأكثر من 20 عاماً دون أن يستطيع تقديم المتهم أمام العدالة ولو بالمحكمة الدستورية. وتذهب هيبة القضاء حين تتداول مجالس المدينة أرتباط المحاكمات لصالح الدولة بهذا القاضي أو ذاك فالقاضي يجب أن يكون بمنأ عن الشك والشبهات. وتكون الهيئة القضائية مسار شك وتذهب هيبة القضاءً بأستخدام الدولة لها كسلاح وهذا يحدث بوضوح في تداعيات المحاكمات المتعلقة بقضية صفية وذكرالشاكي المدعي في محاكمة ناهد محمد الحسن لكتابتها عن موضوع صفية انه لم يقرأ المقال موضوع التهمة وقال \"أنا جاءتني أوامر أرفع قضية فى أى شخص كتب عن إغتصاب صفية \"! وواضح أن المعني بالأوامر كتاب صحف المعارضة. شاكي مدهش هذا الذي لا يهمه ما كُتب ولكن الأكثر أثارة للإندهاش تأجيل جلسة القضية حتي يحبك الشاكي شكواه التي لا يعرف محتواها. وحتي الأن حوكمت فاطمة غزالي وأمل هباني وتحاكم ناهد محمد الحسن والاخرين لأنهم طالبوا بالتحقيق ورأي الأمن أن يقدم كل من كتب في الموضوع للمحاكم. والأمن مسئول أمام الرئاسة وقمة الدولة. وأتت المحاكمات في وقت تشهد فيه الساحة هجمة شديدة الوطاءة علي الصحافة وإعتقالات وعنف أمني . في عدد من الدول ولتجنب عمي بصيرة النصوص القانونية عن الفردي والخاص وكي يخففوا أثر مقولة القانون أعمي يجعلون مع القاضي محلفين يتم إختيارهم من شرفاء أهل البلد ومن مهن عادية ومهمتهم الأستماع وبصمت لكل الأطراف ليقرروا وفي جلسة تخصهم بعد مداولات المحكمة براءة أو إدانة المتهم، لو تم الأمر لدينا لتم أختيار الصحفيين الذين يمثلون الأن للمحاكمة كمتهمين في قضية صفية ليكونوا محلفين لإخلاقهم وقيمهم ونزاهتهم، هذا ما نراه فيهم إذ عبروا حين كتبوا عن قيم هذا الجمهور الساوية فيهم. المادة 159 اشانة السمعة هي المادة المفتوحة في سلسلة محاكمات الأمن ضد قطاع كبير من الرأي العام (قضية صفية هي قضية رأي عام ) ويمثله الصحفيين والمادة تقول : (1) يعد مرتكباً جريمة اشانة السمعة من ينشر او يروي او ينقل لآخر باى وسيلة وقائع مسندة الى شخص معين او تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته. (2) لا يعد الشخص قاصدا الاضرار بالسمعة فى اى الحالات الآتية : (أ) اذا كان فعله في سياق اى اجراءات قضائية ، بقدر ما تقتضيه ، او كان نشرا لتلك الاجراءات . (ب) اذا كانت له او لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها او مصلحة مشروعة يحميها وكان ذلك لا يتم الا باسناد الوقائع او تقويم السلوك المعين ، (ج) اذا كان فعله فى شأن من يرشح لمنصب عام او يتولاه تقويماً لأهليته او ادائه بقدر ما يقتضيه الأمر، (د) اذا كان فعله في سياق النصيحة لصالح من يريد التعامل مع ذلك الشخص او الصالح العام، (ه) اذا كان اسناد الوقائع بحسن نية لشخص قد اشتهر بذلك وغلب عليه ، او كان مجاهراً بما نسب اليه ، (و) اذا كان التقويم لشخص عرض نفسه او عمله على الرأى العام للحكم عليه وكان التقويم بقدر ما يقتضي الحكم. (3) من يرتكب جريمة اشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا. ما هي التهمة المنسوبة للصحفيين وأشانوا بها سمعة الأمن؟ إلا أن تكون أستعمال جهاز الأمن للإغتصاب كسلاح إذ لا يعقل أن يكون الأمن قد فتح قضية أشانة سمعة نيابة عن المتهمين الثلاثة وإلا لكشف هويتهم وثبت التهمة، ولا يعقل أن تكون القضية أنه مارس هذا الفعل بدنياً بنفسه للإستحالة فهو شخصية أعتبارية ويوظف الاف العملاء. الغريب أن التهمة لم يوجهها الصحفيين للأمن بل وجهها لنفسه حين لجأ للمحاكم فالصحفيين لم يوجهوا أدانة بل طالبوا وبتعاطف مبرر مع قضية الضحية بالتحقيق ورفع الحصانة عن أفراد داخل جهاز الأمن أتهموا بإستغلال سلطاتهم لإرتكاب جريمة بشعة تمس المجتمع وقد تصل جريمتهم لحد الحرابة وحين يترتب علي الحرابة إغتصاب تصل العقوبة حد الإعدام وينطبق علي الصحفيين وعلينا كأفراد من المجتمع المادة 159 البند 2 (ب) ( اذا كانت له او لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها او مصلحة مشروعة يحميها وكان ذلك لا يتم الا باسناد الوقائع او تقويم السلوك المعين) . الملاحظ أن كل قضية نظرت علي حدة مما يعني أن هولاء الصحفيين لم يجلسوا وينسقوا مع بعضهم البعض حين كتبوا، نصطحب هذا مع حقيقة أن العديدين كتبوا أيضاً علي صفحات النت في نفس الموضوع وبدون أتفاق، وهناك حوالي الخمسين \"قبل أن أوقف الحصر\" ممن علقوا ونشروا وقالوا بنفس ما قال به هذا النفر من الصحفيين الشرفاء وملخصه المطالبة بفتح تحقيق نزيه. نضع هذه الحقيقة وهذا الرقم لعدد من يستطيع الكتابة فقط ونقرنه بوقائع أتهامات دكتور فاروق المنشورة والأخرين نجد أن الشاكي عرف عنه هذا السلوك ونقرن كل ذلك مع وقائع الموت والإعتقال خارج إطار القانون وبيوت الأشباح المعترف بها رسمياً ((بإستخدم البشير حين أعلن أنها لن تعود تسميتها المعروفة للسودانيين)) وتعني ضمن ما تعني هذه الممارسات نجد توفر عناصر إشتهار الشاكي بهذا وغلب عليه. ولذا كان التعاطف الواضح مع الضحية. فأي مشروعية أكثر من هذا للمطالبة بالتحقيق ولا يمكن أن يكون من يطالب بالتحقيق في قضية أشتهرت ونظرت في الفضائيات مشين سمعة. القضية بدات خروجها للعلن بالشكوي في قسم الشرطة وذكر أن الشرطة قامت بتثبيط الضحية وتخويفها وتحبيطها من المواصلة ولم تقم بحمايتها رغم أنه لا يجوز لسلطات التحري أو أي شخص آخر التاثير علي أي طرف في التحري بالاغراء أو الاكراه أو الاذي لحمله علي الادلاء باي اقوال أو معلومات أو الامتناع عن ذلك. وإذا كان هذا كل ما يمكن للإجراءات الجنايئة القيام به فيبدوا أنها تحتاج لعملية إسعاف تشريعي عاجلة، ولكنه أدي لفرارالضحية وثبت تعرضها للتخويف والضغوط عليها والمرابطة أمام منزلها بوقائع فقد سرب شريط مسجل من داخل منزلها وسرب أورنيك 8 من داخل قسم الشرطة ويومية ومحضر تحري، بعد الشرطة والأهل والفرار طرحت الفتاة قضيتها في العنكبوتية ونشرت في الفضائيات، بعد كل هذا لا نملك إلا الأندهاش كيف تعد المطالبة بالتحقيق للنفي أو الأثبات أشانة سمعة ولا نزال نتمني أن نقراء الحيثيات التي حوكمت بها أمل هباني وفاطمة غزالي. والمؤكد أن الذي يحاكم حقيقة هو مصداقية الدولة ونزاهة أساليبها وأن المحكمة لا تحاكم من حاكمتهم وأنما ترفع من شأنهم أمام الجماهير البسيطة التي نشكل المجتمع. والذي يحاكم حقيقة هو الدولة وأجهزتها العدلية والأمنية والشرطة المعنيين بهذا الملف المهم ليس للبطلة الصغيرة صفية فحسب ولكن للمجتمع السوداني كله. والذي يتعرض للإختبار هو مبدأ سيادة القانون والتي تعني عدم إستثناء أحد من يد القانون، ومن موجبات فصل السلطات ضمان سيادة القانون. هناك أسئلة أخري تثيرها هذه القضية مثل حدود ممارسة الأمن للإعتقال ولدينا الطريقة التي أعتقل بها الإعلامي خالد عويس من الشارع وعصب عينيه وتهديده بتهم ملفقة عن تسميمه للأطفال المشردين ثم تسليمه لقسم الشرطة دون أي تهمة والطريقة التي أعتقل بها أبوعيسي ثم الونسة معه وإطلاق سراحه بدون أي مبررات لأي مدي تصل حقوق الأمن في مضايقة الأمنين، وما الذي يمنع سلطة مطلقة كهذه ومحصنة من الوصول لأي مدي ، وما هي مبررات ذلك الإعتقال الذي تم في الثالث عشر من فبراير لصفية أسحق. إما أنه لا يوجد قانون إلا قانون الغاب أو أنه قانون بائس. صمت الأمن والدنيا فائرة تغلي بالحيرة والغضب من ذلك الفعل، صمتهم لفترة طويلة يمثل فعل نتيجته المرجحة قيام خيرة بني الوطن بالإحتجاج والتسأول والمطالبة بالتحقيق وخاصة الصحفيين فذلك من صميم واجبهم وبه أكتسبوا أسم السلطة الرابعة، هذا الصمت هل يعد كمين لتصيد الوطنيين والشرفاء. رئيس الدولة ومسئوليته عن الأمن، في شرع الله ما مدي مسئوليته عن هذه الفتاة وعننا وأمنها وأمننا، في أيام العيد هذه نشر في صحيفة وفي الصفحة الأولي تحريم إمام مسجد للخروج علي السلطان، أين دور الأئمة من فساد أخلاقي كهذا وما مدي مسئوليتهم عن دين من أتي ليتمم مكارم الإخلاق ويظنون أن العلمانية تريد إخراج الدين من الحياة وهذه قضية لا تستطيع قوي في الأرض إخراج الدين منها فما بالهم يخرجون أنفسهم أم أنهم يحرجونها. العالمون بقانون الجبهة الإسلامية الذي لم يجز في برلمان الديمقراطية الثالثة ورجع بأسم القانون الجنائي 91 ، للعالمين به وبقوانين الإجراءات الجنائية ما الذي فعلته الشرطة وما الذي لم تفعله، فإني أري أن هذا القانون يحتاج لمراجعة علي ضؤ هذه القضية وما كشفته من خلل في إجراءات الإعتقال وحقوق المعتقل. كنا ومنذ بدأت هذه المحاكمات نظن أن الدولة ورئاستها ستتدخل وتوقف المحاكمات وتعلن تحقيق نزيه في القضية لتطمئن المواطن علي أمنه وقيمه وأن تنظر للجوانب االإخلاقية في القضية وإن بدأت الأحداث سياسية وإن كان أمن المجنمع نفسه قضية سياسية، ولكن كنا نظنها ستتدخل لأن بالقضية مسلمات للجميع يجب عدم المساس بها لإعتبارات السياسة.. ولكن.
