لجنة أمن ولاية الجزيرة تقف على ضبط 1880 قندول بنقو    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    دراسة تؤكد أن للضوضاء تأثيراً كبيراً على الطيور وتكاثرها    هدى الإتربي تكشف كواليس مسلسل "مناعة": تجربة مختلفة بتفاصيل إنسانية    مدينة على القمر خلال 10 سنوات.. هل يتراجع حلم المريخ؟    رئيس الوزراء يتوجه إلى ألمانيا مترأساً وفد السودان المشارك في أعمال الدورة 62 لمؤتمر ميونيخ للأمن    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    الحكومة تؤكد عودتها الكاملة إلى الخرطوم.. ولقاء حاشد للإعيسر مع الجالية السودانية بالكويت يعكس التفافاً وطنياً واسعاً    علاجك من أحلامك.. دراسة تتوصل لإمكانية استخدام أحلام الشخص فى العلاج النفسى    7 أطعمة للإفطار لا ترفع مستوى السكر في الدم    الموسياب يبدع ويقسو على الأمل بثلاثية نظيفة    الرابطة والتوفيقية يتعادلان في مباراة الأحداث المثيرة    الهلال ينفرد بصدارة الدوري الرواندي    وزير التعليم العالي السوداني: العودة إلى الدراسة خطوة استراتيجية    ضياء الدين بلال يكتب: قوش وآخرون... جرد حساب!    رويترز تنشر تقريراً استقصائياً حول إنشاء معسكرات لمليشيا الدعم السريع باثيوبيا    عاطف حسن يكتب: بنك الخرطوم.. اعتذارك ماااااا بفيدك .. !!    شاهد بالصور.. زواج شاب سوداني من فتاة "صينية" مسلمة ومطربة الحفل تكتب: (جمعتهما لغة الحب والدين الاسلامي الحنيف لمدة 14 عام)    شاهد.. مقطع فيديو نادر للحرس الشخصي لقائد الدعم السريع وزوج الحسناء أمول المنير يظهر فيه وهو يتجول بحذر قبل ساعات من اغتياله    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    شاهد بالفيديو.. جمهور ولاعبو أم مغد الكاملين يحملون مدرب الفريق على الأعناق احتفالاً بالتأهل لدوري النخبة: (جندي معانا ما همانا)    ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف    اللواء الركن (م) أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: البغلة في إبريق (شيخ اللمين)    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    آبل تستعد لأكبر تغيير فى تصميم آيفون منذ سنوات مع iPhone 18 Pro    دعوى ضد ميتا ويوتيوب بشأن إدمان الأطفال للتطبيقات    درة تكشف عن دورها فى مسلسل "على كلاى".. شخصية مركبة ومعقدة    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



14 نوفمبر


عبدالرحيم خضر الشايقي
[email protected]
الديمقراطية التعددية أي الإعتراف بالأحزاب والقوي السياسية وضمناً الإعتراف بتعدد مشارب الجمهور وأن الشعب ليس غوغاء أو عامة بل أصل السلطات تتطلب الأعتراف بالمؤسسات والهيئات والقوانين. رغم إعتراف الحركة الإسلامية في السودان رسمياً بالديمقراطية بدليل رمزهم الشجرة وتوليهم السلطة حالياً بأسم إنتخابات 2010 المشبوهة إلا أنهم يمثلون نموذج جيد للإستخدام الإنتقائي المشوه والتسلقي الوصولي الانتهازي للديمقراطية من قبل الأحزاب الإسلامية وما فتئوا يسقطون في إمتحان الديمقراطية بصورة تكاد تكون يومية يسقطون مع كل إعتقال تعسفي وغير دستوري ولا يفضي لمحاكمة لمعارض سياسي، ويسقطون في مبدأ فصل السلطات ويسقطون كل ما أعتقل شاب أو طالب وحوكم لتوزيعه بيان سياسي أو دعوة لأحتفال بمناسبة كأكتوبر مثلاً ، يسقطون كل ما صودرت صحيفة ليست متفقة وخط النظام ويسقطون في إمتحان الديمقراطية والإخلاق والقانون حينما يصادرون عدد صحيفة بعد طباعتها وأخري لإجبارها علي فصل صحفيين معارضين، ويسقطون حينما يصدر برلمانهم تهديدات لمنع المعارضة الشعبية للحرب ويسقطون حينما تقف الدولة والأمن والشرطة أمام فتاة أغتصبت مانعين حقها في التحقيق والتقاضي والقصاص وحق الصحفيين والمجتمع من مجرد المطالبة بهذا الحق ويكون السقوط في إمتحان الديمقراطية مدوي وذو نتائج كارثية علي القضاء حين تستخدم الدولة والامن جهاز القضاء لقمع الأخر المعارض.
هيبة القضاء تنبع من الثقة في القضاء وليست شكلية تمثل بالمسافة بين القاضي والمتهم وجلوس القاضي ووقوف المتهم، الهيبة تأتي من ثقة المتهم والشاكي والمجتمع المعين في حيادية ونزاهة وصرامة قضائه. تجرح هيبة القضاء حين تهتز الثقة وتهتز حين يجد الجمهور أن قضائه منحاز ومائل لجهة دون أخري، تمس هيبة القضاء حين يعلم الجمهور أن القاضي يأخذ نسبة من أموال غرامات يفرضها، وتذهب حيادية القضاء حين تشكل القضائية محكمة من نوع محكمة أسترداد مديونية سوداتل المقبورة بمباني وتمويل الخصم سوداتل، وتذهب هيبة القضاء حين يشكل للمحليات قاضي يتحصل لها جباياتها وجبايات النفايات ويجلس القاضي ومندوب المحلية يراجعون قائمة من سيحضرونه ومن سيأجلونه (تم هذا أمام أحد الذين رفضوا دفع الرسوم لعدم تلقيه الخدمة وعنفه القاضي بعد أن أكمل مداولاته مع الشاكي مندوب المحلية). تذهب قيمة القضاء حين يعلم الجمهور أن ما من قاضي في محاكم النظام العام أو العمد ينبه المتهم أن عقوبة الجلد ستوقف أن أراد الإستئناف. وتذهب قيمة القضاء والقانون حين يتغرب القاضي والقضاء عن المجتمع وينحاز للسلطة ويحاكم لصالح السلطة وأجهزتها الشرفاء المدافعين عن قيم الحق وقيم المجتمع واخلاقه (رحم الله مولانا محمد أحمد أبورنات) وبل وفلكلوره فقد حدث وحوكم أبناء رابطة النوبة (حلفا سكوت محس) بتهمة الرقص الفاضح وكانت الرقصة قومية للنوبة وتعرض في التلفزيون القومي ورغم ذلك جلدوا وسط أستنكار ذووهم، تزداد الدهشة حين تعلم أن معتقليهم كانوا من الأمن وتقصدوا كوادر بعينها ولو بتلفيق التهم. تذهب قيمة وهيبة القضاء حين لا تكون هناك مساواة بين الشاكي والمتهم أمام القاضي والأجهزة العدلية فطرف \"يمرمط\" في المحاكم ولو ظهر أنه كيد من أجهزة الدولة لن يستطيع أن يرفع قضية لرد حقوقه وتذهب قيمة القضاء والقانون وهيبة الدولة حين يقف رجل فوق الشبهات بشهادة الجميع كدكتور فاروق محمد إبراهيم لأكثر من 20 عاماً دون أن يستطيع تقديم المتهم أمام العدالة ولو بالمحكمة الدستورية. وتذهب هيبة القضاء حين تتداول مجالس المدينة أرتباط المحاكمات لصالح الدولة بهذا القاضي أو ذاك فالقاضي يجب أن يكون بمنأ عن الشك والشبهات. وتكون الهيئة القضائية مسار شك وتذهب هيبة القضاءً بأستخدام الدولة لها كسلاح وهذا يحدث بوضوح في تداعيات المحاكمات المتعلقة بقضية صفية وذكرالشاكي المدعي في محاكمة ناهد محمد الحسن لكتابتها عن موضوع صفية انه لم يقرأ المقال موضوع التهمة وقال \"أنا جاءتني أوامر أرفع قضية فى أى شخص كتب عن إغتصاب صفية \"! وواضح أن المعني بالأوامر كتاب صحف المعارضة.
شاكي مدهش هذا الذي لا يهمه ما كُتب ولكن الأكثر أثارة للإندهاش تأجيل جلسة القضية حتي يحبك الشاكي شكواه التي لا يعرف محتواها.
وحتي الأن حوكمت فاطمة غزالي وأمل هباني وتحاكم ناهد محمد الحسن والاخرين لأنهم طالبوا بالتحقيق ورأي الأمن أن يقدم كل من كتب في الموضوع للمحاكم. والأمن مسئول أمام الرئاسة وقمة الدولة. وأتت المحاكمات في وقت تشهد فيه الساحة هجمة شديدة الوطاءة علي الصحافة وإعتقالات وعنف أمني .
في عدد من الدول ولتجنب عمي بصيرة النصوص القانونية عن الفردي والخاص وكي يخففوا أثر مقولة القانون أعمي يجعلون مع القاضي محلفين يتم إختيارهم من شرفاء أهل البلد ومن مهن عادية ومهمتهم الأستماع وبصمت لكل الأطراف ليقرروا وفي جلسة تخصهم بعد مداولات المحكمة براءة أو إدانة المتهم، لو تم الأمر لدينا لتم أختيار الصحفيين الذين يمثلون الأن للمحاكمة كمتهمين في قضية صفية ليكونوا محلفين لإخلاقهم وقيمهم ونزاهتهم، هذا ما نراه فيهم إذ عبروا حين كتبوا عن قيم هذا الجمهور الساوية فيهم.
المادة 159 اشانة السمعة هي المادة المفتوحة في سلسلة محاكمات الأمن ضد قطاع كبير من الرأي العام (قضية صفية هي قضية رأي عام ) ويمثله الصحفيين والمادة تقول :
(1) يعد مرتكباً جريمة اشانة السمعة من ينشر او يروي او ينقل لآخر باى وسيلة وقائع مسندة الى شخص معين او تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته.
(2) لا يعد الشخص قاصدا الاضرار بالسمعة فى اى الحالات الآتية :
(أ‌) اذا كان فعله في سياق اى اجراءات قضائية ، بقدر ما تقتضيه ، او كان نشرا لتلك الاجراءات .
(ب) اذا كانت له او لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها او مصلحة مشروعة يحميها وكان ذلك لا يتم الا باسناد الوقائع او تقويم السلوك المعين ،
(ج) اذا كان فعله فى شأن من يرشح لمنصب عام او يتولاه تقويماً لأهليته او ادائه بقدر ما يقتضيه الأمر،
(د) اذا كان فعله في سياق النصيحة لصالح من يريد التعامل مع ذلك الشخص او الصالح العام،
(ه) اذا كان اسناد الوقائع بحسن نية لشخص قد اشتهر بذلك وغلب عليه ، او كان مجاهراً بما نسب اليه ،
(و) اذا كان التقويم لشخص عرض نفسه او عمله على الرأى العام للحكم عليه وكان التقويم بقدر ما يقتضي الحكم.
(3) من يرتكب جريمة اشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا.
ما هي التهمة المنسوبة للصحفيين وأشانوا بها سمعة الأمن؟ إلا أن تكون أستعمال جهاز الأمن للإغتصاب كسلاح إذ لا يعقل أن يكون الأمن قد فتح قضية أشانة سمعة نيابة عن المتهمين الثلاثة وإلا لكشف هويتهم وثبت التهمة، ولا يعقل أن تكون القضية أنه مارس هذا الفعل بدنياً بنفسه للإستحالة فهو شخصية أعتبارية ويوظف الاف العملاء. الغريب أن التهمة لم يوجهها الصحفيين للأمن بل وجهها لنفسه حين لجأ للمحاكم فالصحفيين لم يوجهوا أدانة بل طالبوا وبتعاطف مبرر مع قضية الضحية بالتحقيق ورفع الحصانة عن أفراد داخل جهاز الأمن أتهموا بإستغلال سلطاتهم لإرتكاب جريمة بشعة تمس المجتمع وقد تصل جريمتهم لحد الحرابة وحين يترتب علي الحرابة إغتصاب تصل العقوبة حد الإعدام وينطبق علي الصحفيين وعلينا كأفراد من المجتمع المادة 159 البند 2 (ب) ( اذا كانت له او لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها او مصلحة مشروعة يحميها وكان ذلك لا يتم الا باسناد الوقائع او تقويم السلوك المعين) .
الملاحظ أن كل قضية نظرت علي حدة مما يعني أن هولاء الصحفيين لم يجلسوا وينسقوا مع بعضهم البعض حين كتبوا، نصطحب هذا مع حقيقة أن العديدين كتبوا أيضاً علي صفحات النت في نفس الموضوع وبدون أتفاق، وهناك حوالي الخمسين \"قبل أن أوقف الحصر\" ممن علقوا ونشروا وقالوا بنفس ما قال به هذا النفر من الصحفيين الشرفاء وملخصه المطالبة بفتح تحقيق نزيه. نضع هذه الحقيقة وهذا الرقم لعدد من يستطيع الكتابة فقط ونقرنه بوقائع أتهامات دكتور فاروق المنشورة والأخرين نجد أن الشاكي عرف عنه هذا السلوك ونقرن كل ذلك مع وقائع الموت والإعتقال خارج إطار القانون وبيوت الأشباح المعترف بها رسمياً ((بإستخدم البشير حين أعلن أنها لن تعود تسميتها المعروفة للسودانيين)) وتعني ضمن ما تعني هذه الممارسات نجد توفر عناصر إشتهار الشاكي بهذا وغلب عليه. ولذا كان التعاطف الواضح مع الضحية.
فأي مشروعية أكثر من هذا للمطالبة بالتحقيق ولا يمكن أن يكون من يطالب بالتحقيق في قضية أشتهرت ونظرت في الفضائيات مشين سمعة. القضية بدات خروجها للعلن بالشكوي في قسم الشرطة وذكر أن الشرطة قامت بتثبيط الضحية وتخويفها وتحبيطها من المواصلة ولم تقم بحمايتها رغم أنه لا يجوز لسلطات التحري أو أي شخص آخر التاثير علي أي طرف في التحري بالاغراء أو الاكراه أو الاذي لحمله علي الادلاء باي اقوال أو معلومات أو الامتناع عن ذلك.
وإذا كان هذا كل ما يمكن للإجراءات الجنايئة القيام به فيبدوا أنها تحتاج لعملية إسعاف تشريعي عاجلة، ولكنه أدي لفرارالضحية وثبت تعرضها للتخويف والضغوط عليها والمرابطة أمام منزلها بوقائع فقد سرب شريط مسجل من داخل منزلها وسرب أورنيك 8 من داخل قسم الشرطة ويومية ومحضر تحري، بعد الشرطة والأهل والفرار طرحت الفتاة قضيتها في العنكبوتية ونشرت في الفضائيات، بعد كل هذا لا نملك إلا الأندهاش كيف تعد المطالبة بالتحقيق للنفي أو الأثبات أشانة سمعة ولا نزال نتمني أن نقراء الحيثيات التي حوكمت بها أمل هباني وفاطمة غزالي. والمؤكد أن الذي يحاكم حقيقة هو مصداقية الدولة ونزاهة أساليبها وأن المحكمة لا تحاكم من حاكمتهم وأنما ترفع من شأنهم أمام الجماهير البسيطة التي نشكل المجتمع. والذي يحاكم حقيقة هو الدولة وأجهزتها العدلية والأمنية والشرطة المعنيين بهذا الملف المهم ليس للبطلة الصغيرة صفية فحسب ولكن للمجتمع السوداني كله. والذي يتعرض للإختبار هو مبدأ سيادة القانون والتي تعني عدم إستثناء أحد من يد القانون، ومن موجبات فصل السلطات ضمان سيادة القانون.
هناك أسئلة أخري تثيرها هذه القضية مثل حدود ممارسة الأمن للإعتقال ولدينا الطريقة التي أعتقل بها الإعلامي خالد عويس من الشارع وعصب عينيه وتهديده بتهم ملفقة عن تسميمه للأطفال المشردين ثم تسليمه لقسم الشرطة دون أي تهمة والطريقة التي أعتقل بها أبوعيسي ثم الونسة معه وإطلاق سراحه بدون أي مبررات لأي مدي تصل حقوق الأمن في مضايقة الأمنين، وما الذي يمنع سلطة مطلقة كهذه ومحصنة من الوصول لأي مدي ، وما هي مبررات ذلك الإعتقال الذي تم في الثالث عشر من فبراير لصفية أسحق. إما أنه لا يوجد قانون إلا قانون الغاب أو أنه قانون بائس.
صمت الأمن والدنيا فائرة تغلي بالحيرة والغضب من ذلك الفعل، صمتهم لفترة طويلة يمثل فعل نتيجته المرجحة قيام خيرة بني الوطن بالإحتجاج والتسأول والمطالبة بالتحقيق وخاصة الصحفيين فذلك من صميم واجبهم وبه أكتسبوا أسم السلطة الرابعة، هذا الصمت هل يعد كمين لتصيد الوطنيين والشرفاء. رئيس الدولة ومسئوليته عن الأمن، في شرع الله ما مدي مسئوليته عن هذه الفتاة وعننا وأمنها وأمننا، في أيام العيد هذه نشر في صحيفة وفي الصفحة الأولي تحريم إمام مسجد للخروج علي السلطان، أين دور الأئمة من فساد أخلاقي كهذا وما مدي مسئوليتهم عن دين من أتي ليتمم مكارم الإخلاق ويظنون أن العلمانية تريد إخراج الدين من الحياة وهذه قضية لا تستطيع قوي في الأرض إخراج الدين منها فما بالهم يخرجون أنفسهم أم أنهم يحرجونها. العالمون بقانون الجبهة الإسلامية الذي لم يجز في برلمان الديمقراطية الثالثة ورجع بأسم القانون الجنائي 91 ، للعالمين به وبقوانين الإجراءات الجنائية ما الذي فعلته الشرطة وما الذي لم تفعله، فإني أري أن هذا القانون يحتاج لمراجعة علي ضؤ هذه القضية وما كشفته من خلل في إجراءات الإعتقال وحقوق المعتقل. كنا ومنذ بدأت هذه المحاكمات نظن أن الدولة ورئاستها ستتدخل وتوقف المحاكمات وتعلن تحقيق نزيه في القضية لتطمئن المواطن علي أمنه وقيمه وأن تنظر للجوانب االإخلاقية في القضية وإن بدأت الأحداث سياسية وإن كان أمن المجنمع نفسه قضية سياسية، ولكن كنا نظنها ستتدخل لأن بالقضية مسلمات للجميع يجب عدم المساس بها لإعتبارات السياسة.. ولكن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.