وجّه رئيس اللجنة العليا للإسكان والتعمير نائب رئيس الجمهورية د. الحاج آدم يوسف بإيقاف إجراءات السكن الشعبي بولاية الخرطوم مؤقتاً، للدرسة والاستمرار في التجويد، ووضع أسس لضمان وصوله للمستحقين. وقال الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير غلام الدين عثمان، عقب اجتماع اللجنة الذي تراسها نائب الرئيس بمجلس الوزراء، إن اجتماع اللجنة العليا ناقش عدداً من القضايا الهامة للنهوض بالقطاع السكني والعقاري بالبلاد. وأضاف قرار إيقاف السكن الشعبي جاء لتمكين المستحقين فعلاً من الحصول على الإسكان الشعبي، وحتى لا يكون مصدراً للمضاربة الربحية في السوق. وصدرت توجيهات للتنسيق مع الولايات المختلفة لمنح السكن الشعبي لمستحقيه. وكشف غلام الدين عن اصدار اللجنة العليا، توجيهاً لوزارة العدل بأن تقوم بإعداد مذكرة عن نظام التمويل والتنفيذ بنظام البوت، وكيفية الاستفادة منه، والتغلب على معوقاته، حتى يكون سياسة عامة تطرح في مجلس الوزراء للتداول حولها، لتتبناها الدولة. وقال نريدها تصبح ثقافة عامة لدى الأطراف المعنية والمواطنين، ويتم استخدام نظام البوت في إنفاذ مشاريع البنيات التحتية الأساسية التي نحتاج له فيها. وأكد غلام الدين أن الاجتماع وافق على دخول الولايات كشريك في رأسمال البنك، وأن يتم توجيه الأموال لصالح البنك من الصناديق الولائية سواء صندوق ولاية الخرطوم أو بقية صناديق الإسكان الأخرى. وعمدت الحكومة لإنشاء صندوق الإسكان والتعمير في ديسمبر 2001م بعد موجة الغلاء الكبيرة التى ضربت قطاع العقارات في الخرطوم، وتعهدت الدولة حينها بتوفير مسكن لكل مواطن. وتعود فكرة السكن الشعبي الي اواخر الخمسينات ، إبان عهد الرئيس السوداني الراحل الفريق إبراهيم عبود الذى انشاء حي الشعبية ذائع الصيت في مدينة الخرطوم بحري ، وهدفت التجربة وقتها لتوفير مسكن ملائم لمحدودي الدخل .
