اشتكت وزارة العدل من الحصانات الممنوحة للدستورين وكبار المسؤولين بجانب القوات المسلجة والشرطة واعتبرتها معيقة لسير العدالة وجاهرت الوزارة في بادرة تعد الأولى من نوعها بعزمها إجراء تعديل شامل على القوانين إلتى تتضمن منح حصانات لأفراد أو مجموعات بعينها. ووضعت مجموعة من القضايا مؤخراً الأجهزة المناط بها تطبيق القانون على محك سمعتها ، بينما يسود أنطباع بإن المنتمين للحزب الحاكم لا يخضعون للمسائلة القانونية. ويري مراقبون ان الحصانات لم تكن عائقاً في حد ذاتها لتطبيق القانون وإنما العائق الحقيقي هو عدم وجود الإرادة السياسية في منح الأجهزة والمؤسسات حق القيام بعملها بعيداً عن التأثيرات السياسية. واستشهد المراقبون لقضية مدير جهاز الأمن والمخابرات السايق الفريق صلاح عبد الله لدى اتهامه بتدبير المحاولة الانقلابية الأخيرة وقالوا إن اعتقاله تم قبل رفع الحصانة عنه. و أعلنت وزارة العدل اعتزامها إجراء تعديل شامل للقوانين التي تتضمن الحصانات لكبار ، موضحة ان تلك الحصانات تعيق وتعرقل سير العدالة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد اشخاص انتهكوا القانون او ارتكبوا الفساد. وودعت الوزارة لورشة عمل موسعة الخميس المقبل، يشارك فيها رئيسا البرلمان ورئيس القضاة تتعلق بتحديات تطبيق الحصانة. وتبحث الورشة تحت عنوان "الحصانة من واقع التشريعات والتطبيق" الإشكالات المتعلقة بالحصانات المختلفة خلال ال 3 سنوات الماضية وتستعرض الحصانة في القوانين السودانية والدولية. وقال المدعي العام لوزارة العدل عمر احمد للصحفيين الاثنين، ان الحصانات التي يتمتع بها مسؤولين كبار في الحكومة والأجهزة الأمنية تعرقل سير العدالة خاصة وانها تتعرض لانتقادات كبيرة. وتوقع عمر ان تصدر توصيات بتعديل قوانين منح الحصانات وتابع " نتوقع صدور توصيات لتعديل قانون الحصانة ومنحها وضبطها " . ونوه الى ان الحصانة تعرضت في الفترة الماضية الي انتقادات غير مسبوقة واعتبرها البعض مقوضة للعدالة كما ان الناس يتحدثون وفقا لرصد مؤكد بصورة سلبية عن الحصانة ما يستدعي تعديلها بشكل كبير. وقال ان الورشة التي ستعقد الخميس بمشاركة مسؤولين في البرلمان ورئاسة الجمهورية ستحظى بنقاشات جادة في كل انواع الحصانات الممنوحة لاصدار توصيات مشجعة ونافذة. وحملت المعارضة الحكومة مسؤولية عرقلة سير العدالة لا الحصانات و قللت في الوقت ذاته من أهمية مراجعة القوانين إلتي تتضمن حصانات وقالت أن عدم انفاذ القوانين يعود لطبيعة النظام نفسه . ووصفت طبيعة النظام القضائي والعدلي في السودان بالهشة لافتة إلى تدخل المحكمة الجنائية الدولية عقب فشل القضاء السوداني في إخضاع المسؤولين عن الجرائم إلتى ارتكبت في دارفور للمحاكمة . وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات إعتقال ضد الرئيس عمر البشير ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ووالي شمال كردفان الحالي احمد هارون إلى جانب أحد زعماء الجنجويد على كوشيب في العام 2009 و2011 لكن الحكومة السودانية ترفض مزاعم المحكمة وتتهمها بانها مسيسة. وتعتقد المعارضة ان تدخلات المحكمة الجنائية في الشأن السوداني وتوجيه الاتهام الى الرئيس والمسؤولين دليل على ان العدالة ضعف البنية العدلية في السودان لانها تعاني من تدخلات النظام وتسييس الخدمة القضائية. وكان رئيس تحالف المحاميين الديمقراطيين وهو فصيل يتبع الى تحالف المعارضة امين مكي مدني قد وجه انتقادات لاذعة الى القضاة السودانيين. وقال ان المؤسسة العدلية والقضائية تعاني هشاشة بالغة وسيئة ولم تتمكنا من ضمان الحياد دون تأثيرات من النظام الحاكم كما انهما غضتا الطرف عن انتهاكات ارتكبتها الأجهزة الأمنية ضد ناشطين ومعارضين للنظام الحاكم الى جانب عدم محاكمة متورطين في احداث بورتسودان في العام 2005 وكجبار 2007 وهما حدثان نتج عنهما مقتل اكثر من 30 مواطن في احتجاجات شهدتها تلك المدن. وقال مدني " يجب ان نتحول الى فترة انتقالية لإجراء عملية "حقيقة ومصالحة" والاعتراف بالأخطاء كي نجتث الأزمة من جذورها".
