اعترفت الحكومة السودانية بحدوث توسع وصفته بغير المقبول في منح الحصانات ، ووعدت بمراجعة شاملة للقوانين المنظمة لذلك ، معتبرة أن العدد الكبير الذى يتمتع بها أدى إلى إهتزاز الثقة في القانون والعدالة. ودعا وزير العدل محد بشارة دوسة خلال ورشة انطلقت بالخرطوم عن الحصانات الممنوحة للمسؤولين في السلطة والاجهزة الامنية والعسكرية والشرطية ونواب البرلمان الأربعاء ، الى مراجعة شاملة للقوانين المنظمة لمنح الحصانات وقال ان القوانين السودانية توسعت في اعطاء الحصانات "حتى كاد ان يهدم الاستثناء الاصل والاصل هو سيادة حكم القانون" . واشار وزير العدل الى انه يجب منح الحصانات في حدود ضيقة جدا وفق إجراءات موضوعية وأضاف ان الحصانات تعرقل سير العدالة وتأخر تجريم منتهكي القانون الى حين اتخاذ الإجراءات برفع الحصانة وقطع بان الحصانة ليست مطلقة وانما هناك ضرورات لمنحها . في السياق أوضحت نائبة رئيس البرلمان سامية احمد محمد أن الحصانات باتت تمثل تحديا حقيقيا لتحقيق العدل وقالت انها تمددت وشملت الكثير من الفئات وأحدثت خللا في الثقافة العامة. واضافت "عندما نجد احساس المواطن اصبح لا يثق في انفاذ العدالة بسبب الحصانات المتوسعة" ، باتت الحصانة فيروس يعطل العدالة ويضعفها. وتابعت " من من يتحصن هذا الكم الهائل من الاشخاص والمسؤولين هل يتحصنون من الشعب " معتبرة الحصانة نافذة لإضعاف القانون وقالت إن استمرارها يعني انتاج مجتمعات متوجسة ومتخوفة. واشترطت سامية العمل بشفافية مطلقة لتقوية القانون وقالت ان الكثير من الحصانات تستغل بشكل سئ سواء ان كان دوليا او محليا على كافة المتسويات لتفادي التقارير الدولية التي تزعم ان السودان يحمي افراد نافذين ومسؤولين من الخضوع للقانون. وشددت سامية على ضرورة مراجعة الحصانات الممنوحة وقالت " دون التطرق الى صحة تلك المزاعم او عدمها فان اجراء اصلاحات قانونية امر واجب في مجال الحصانات سواء ان كان على المنظور الإسلامي او العالمي او المحلي". و أشارت نائبة رئيس البرلمان الى تكاثر الموظفون الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية من غير المواطنين سواء تابعين لبعثات الأممالمتحدة مباشرة أو عبر المنظمات التابعة لها ، وشبهت الأمر بتكاثر الذباب أو تكاثر الأكلة على قصعتها . وشددت على أن الأمر يبعث على القلق فى ظل العداء المستحكم الذي يضمره النظام العالمي الجديد لتوجه البلاد الحضاري ، ولفتت إلى أنه فى ظل هذا التكاثر فمن الطبيعي أن تتكاثر المنازعات بين سواد الناس وبين أولئك الوافدين الذين يتمتعون بالحصانة القضائية.
