علي خلفية ما نشرته بعض الصحف عن رفع البنك المركزي الحظر عن السلع الكمالية أفاد مصدر ببنك السودان المركزي (رماة الحدق) أن الذي تم هو السماح بإستيراد تلك السلع عبر الدفع المقدم الذي لم يكن مسموحاً في السابق .المصدر أفاد أن السماح بإستيراد السلع أو حظرها هو من صميم إختصاصات وزارة التجارة و لا علاقة لبنك السودان المركزي بذلك حيث أن دوره يقتصر فقط في تحديد طرق الدفع التي تتم عبر البنوك التي تعمل تحت رقابة البنك المركزي و وفقاً لتوجيهاته مؤكدا أن ما ظلت تتناقله بعض الصحف يسبب لبساً لقرائها عن صلاحيات مؤسسات الدولة و إختصاصاتها.