دعت الولاياتالمتحدة الأميركية الحكومة السودانية للتحقيق في مقتل جنود من الأممالمتحدة بكمين الأحد في دارفور، مطالبة بإحالة المسؤولين إلى القضاء، في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة العنف منذ يناير/كانون الثاني. وقُتل ثلاثة جنود سنغاليين هم أعضاء في البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، وجرح آخر صباح الأحد الماضي في كمين بالقرب من الجنينة، كبرى مدن غرب دارفور. في حين لقي مراقب عسكري زامبي وهو عضو في البعثة حتفه الجمعة في الفاشر (شمال دارفور). وأثارت هذه الأحداث مخاوف واشنطن التي أعربت عن خشيتها وقلقها على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين بساكي التي قالت "نحن قلقون بشدة إزاء تدهور الأمن وحقوق الإنسان والوضع الإنساني في دارفور، مما أدى إلى النزوح الإجباري لأكثر من 300 ألف شخص هذا العام". وأضافت بساكي أن الولاياتالمتحدة تدين بشدة الأعمال غير الأخلاقية الموجهة ضد القوة المشتركة بين الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، لافتة إلى أن عدد قتلى جنود هذه البعثة ارتفع إلى 13 هذا العام. حل سلمي كما دعت المتحدثة ذاتها "الحكومة السودانية وجميع فصائل المتمردين إلى البدء دون شروط مسبقة بعملية سياسية فعالة ومنفتحة من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع". وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد اعتبر في بيان له الاثنين أن "ما يتعرض له أفراد قوة حفظ السلام في معظم الأحيان للهجوم والقتل أثناء أداء واجبهم، وقيامهم بمساعدة السودانيين على إرساء السلام في دارفور، هجمات غير مقبولة". ونقل المتحدث ذاته دعوة الأمين العام حكومة السودان إلى إحالة المسؤولين عن "الهجوم" إلى العدالة. وتنتشر في دارفور منذ عام 2007 واحدة من أكبر مهام حفظ السلام في العالم وهي قوة مشتركة من الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة تعرف باسم (يوناميد). وتصاعدت وتيرة العنف منذ يناير/كانون الثاني مع اقتتال القوات الحكومية والمتمردين وقبائل عربية سلحتها الخرطوم في بدايات الصراع فيما بينها على الموارد والأرض. وقد انهار القانون والنظام في الكثير من أنحاء دارفور حيث حملت قبائل أفريقية السلاح عام 2003 ضد حكومة الخرطوم التي يتهمونها بالتمييز ضدهم.