إستبعد المجلس الوطني شروعه في إجراءات عملية لإسقاط عضوية رئيس الهيئة البرلمانية السابق د. غازي صلاح الدين في دورته الجديدة التي ستبدأ الإثنين المقبل على خلفية تجميد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني لعضويته و التوصية بفصله من الحزب . فيما رهن رئيس لجنة التشريع و العدل بالبرلمان الفاضل حاج سليمان إسقاط عضويته مجموعة التيار العام الذين فصلهم المؤتمر الوطني من عضوية المجلس الوطني , وبوصول خطاب رسمي من الحزب يفيد بإنهاء عضويتهم , مؤكداً أن مسألة العضوية في البرلمان تحكمها لائحة تنظيم أعمال المجلس . وقال نائب رئيس المجلس هجو قسم السيد إنه من السابق لأوانه الترتيب لإسقاط عضوية د.غازي مشيراً إلى أن المكتب القيادي للحزب رفع التوصية بالفصل إلى مجلس الشورى للبت, منبهاً إلى أن التجميد لا يعني الفصل من البرلمان . وفي غضون ذلك أفصح هجو عن نية البرلمان التحقق من الآثار الايجابية للقرارات الإقتصادية الأخيرة ورفع الدعم عن المحروقات بالوقوف على المعالجات الموازية , مشيراً إلى أن البرلمان سيستمع في ذلك إلى تنوير من وزير المالية بالخصوص بجانب بيان آخر من وزير الضمان الإجتماعي , للتأكد من دعم الأسر الفقيرة يليه بيان من وزير الداخلية و آخر من وزير الدفاع ومن ثم النظر في الموازنة للعام 2014م . ومن جانبه قال الفاضل حاج سليمان إن اللائحة حددت أسباب فقدان عضوية المجلس الوطني عبر الإستقالة أو الرغبة في تغيير الإنتماء السياسي , الذي بموجبه نال العضو عضوية البرلمان , لافتاً إلى أن فقدان العضوية قد يكون بقرار من الحزب الذي ينتمي إليه العضو , وعلق : في أي وقت خاطب الحزب البرلمان بإسقاط عضوية منسوبيه تسقط العضوية . وكان المؤتمر الوطني قد أصدر قراراً بفصل كل من د.غازي صلاح الدين و د.حسن عثمان رزق , و أمهلهم أسبوعين للأستئناف ضد القرار .
