سرد الطاهر حيثيات فصل وتجميد عضوية أعضاء المؤتمر الوطني الذين دفعوا بمذكرة إصلاحية لرئيس الجمهورية خواتيم الشهر الماضي ، على خلفية المترتبات الدامية التي افرزها قرار الحكومة برفع الدعم عن المحروقات ، وارجع الطاهر قرار اللجنة بفصل الدكتور غازي صلاح الدين ، حسن عثمان رزق ، والدكتور احمد فضل الله دوناً عن باقي المجموعة ، إلى أن ثلاثتهم اتصلوا بأحزاب معادية ، وانهم كونوا جسماً موازياً للمؤتمر الوطني ، ومضى الطاهر إلى تأكيد أن الأعضاء المفصولين ستسقط عضويتهم في البرلمان بمجرد أن يقرر مجلس الشورى أمر الفصل ، منوهاً إلى إمكانية انعقاد جلسة استثنائية للبت في ذلك ، بيد انه عاد واكد أن عضويتهم في الحركة الإسلامية ستظل باقية وأنها أمر حسمها بيد الحركة الإسلامية . ولفت الطاهر أن الدكتور غازي تعامل باستعلائية مع أعضاء لجنة المحاسبة ، منوهاً إلى أن المذكرة حوت توقيعات ثمانية عسكريين حضر إلى لجنة المحاسبة اثنين منهم ، وزاد يقول : " بعد الاطلاع على الأوراق تبين أن إجراءات انضمامهم إلى الحزب لم تكتمل انهم ليسوا أعضاء في المؤتمر الوطني . وأوضح انه متى ما قدم أعضاء المجموعة اعتذاراً عن خطوتهم فإنهم سيعودون تلقائياً إلى مواقعهم . صحيفة الأهرام اليوم