وجه القيادي السابق في المؤتمر الوطني غازي صلاح الدين العتباني، أبرز دعاة الاصلاح ، انتقادات غير مسبوقة الى تنظيم الحركة الاسلامية المحسوبة على حزب المؤتمر الوطني الحاكم واتهمها بالوقوع في قبضة الحكومة واستغلالها كإحدى ادوات تصفية الحسابات مع المخالفين فى الرأى . وأنهى مجلس شورى الحركة الاسلامية السبت اجتماعات غير معلنه بضاحية العيلفون شرق الخرطوم ، ناقشت الموقف من دعاة الاصلاح وشهدت الجلسات التى امتدت ليومين انتقادات حادة لقرار الحزب الحاكم بتجميد عضوية الاصلاحيين واقرت في نهاية المطاف تشكيل لجنة لإقناع تلك المجموعة بالعدول عن مواقفها والعودة الى احضان الحزب . وشهدت ذات الاجتماعات ازمة قوية بعد طرد كل من العضوين حسن عثمان رزق وسامية هبانى ومنعهما من حضور الجلسات المغلقة على خلفية قرار لجنة المحاسبة التى شكلها المؤتمر الوطنى وقررت بدورها تجميد نشاط بعض دعاة الاصلاح وفصل اخرين قبل ان تحيل القرار لمجلس الشورى لإصدار قراره النهائي بشأن تلك المجموعة . وأعلنت سامية هبانى انسلاخها من الحركة الاسلامية ، فيما شكل البرلمان الذى لازال منسوبى التيار الاصلاحى اعضاء فيه لجنة للتحقيق في شرعية استمرارهم بمقاعد النواب . وانتقد العتباني في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، منع منسوبى قوى الإصلاح من حضور اجتماعات مجلس شورى الحركة الإسلامية وتسأل عن المسوغ القانوني الذي يسمح باتخاذ مثل هذا القرار الذي قال انه برر بصدره من "جهة عليا، لأن أمر محاسبتهم في المؤتمر الوطني وحده لم يشف غيظ أهل الحكم المتنفذين فكان ضرورياً تشديد العقوبات عليهم في الحركة الإسلامية." ومضي قائلا في مدونة نشرها الاحد ان الحركة الإسلامية يفترض فيها ان تكون "مثابة للعدل والانصاف" تسمح للمعنين بالأمر بالحضور والدفاع عن انفسهم ورد الاتهامات الموجهة اليهم ، واضاف "لكن الحركة الإسلامية لم تعد سوى أداة من أدوات الحكومة كما أوضحنا مراراً وقد أرادتها الحكومة هذه المرة وسيلة لتصفية حساباتها مع العضوية". ومنعت عناصر التأمين في المؤتمر كلاً من حسن عثمان رزق وسامية هباني من حضور الاجتماع بحجة أن اسميهما غير موجودين في كشف الحضور. وقالت هباني في تصريح نشر السبت "تم منعنا وإبلاغنا بأن سبب المنع يعود إلى أن الاجتماع سيناقش قضية الإصلاحيين وبالتالي لا يحق لنا حضوره". وأشارت إلى أن قرار المنع جاء من هيئة القيادة العليا التي تمثل وفقا للنظام الأساسي "الحكومة، الحزب والحركة"، ويرأسها المشير عمر البشير رئيس المؤتمر الوطني رئيس الجمهورية.وأضافت سامية: "قلت لهم إن المنع غير قانوني لأنه لا توجد لوائح تسند ذلك". هباني وصفت القرار بالظالم لكونه يناقش قضية يحق للمعنيين بها الحضور والاستماع للآراء، وتوقعت أن يناقش الموضوع بصورة مفتوحة وأن تقال فيه آراء مختلفة من العضوية، لكنها رجحت أن يخرج قرار بفصلهم من الحركة الإسلامية مثلما فعل المؤتمر الوطني لكون أن أعضاء الشورى هم نفسهم أعضاء الوطني يتم تحريكم بالريموت إلا القليل منهم وفق تعبيرها. من جانبه قال غازى لعتباني أن الحركة الإسلامية بعد وقوعها في قبضة الحكومة ستظل تعمل بوسائل الحكومة ووفق أولوياتها، محذرا من ان ذلك يقود حتما لعقم برامجها وضعف دعوتها وغيابها عن الساحة الفكرية والثقافية، بل وعجزها عن تبني المواقف المبدئية الرفيعة في ثنايا الأحداث الجسام، كما حدث إبان التظاهرات نهاية سبتمبر الماضي. وطالب الحركة الإسلامية بفك أسرها من الحكومة وكسر قيودها والانطلاق حرة طليقة لتنال احترام الناس الذين هم مادة دعوتها. وقال إن التاريخ سيذكر صدوع بعض الإخوة بكلمة الحق في ذلك الاجتماع لإبراء ذممهم، وسيذكر لآخرين أنهم "غرسوا الخنجر في ظهور إخوانهم وطلبوا الطعن والنزال لما خلا لهم الجو". وشدد العتبانى أن السودان موعود بعواقب سيئة إذا زاد تأزم الأوضاع في دارفور وتجددت الحرب في كردفان، وواصل الاقتصاد تدهوره. وقال إنه رغم ذلك يرى ملامح تسوية تاريخية ومصالحة كبرى بين السودانيين ما يدفع للتفاؤل. وأضاف أن الَّذي يحمله على "التفاؤل المشروط" السياسة اليوم، مقارنة بالسياسة في الستينيات وما بعدها، حيث تتسم بأولويات وطنية أوضح، وجدل حول المصطلح أقل، وتصويب نحو تعقيدات الواقع أدق. وعزا ذلك لتراكم خبرة سبعين عاماً من السياسة منذ مؤتمر الخريجين، وزاد "هو تراكم لا يجهله إلا غبي ولا يخطئ عبرته إلا شقي". وأبان "الجيل الصاعد من الشباب الذين يزحفون بقوة نحو منصات القيادة هذه الأيام يدركون ذلك، لذلك هم أقل حماسة لموضوعات السياسة القديمة وأكثر حساسية لموضوعات السياسة الراهنة.. على هؤلاء وعلى وعد التاريخ الشَّاخص ينبغي أن يكون رهاننا". الى ذلك نقلت قناة "الشروق" التلفزيونية عن مصادر قولها أن اجتماع مجلس شورى الحركة الإسلامية ، أقر تشكيل لجنة خماسية أسند رئاستها للأمين العام للحركة الزبير أحمد الحسن وفوضها بالدخول في تفاوض مباشر مع مجموعة الإصلاحيين لعودتهم للحزب الحاكم. وكانت لجنة المحاسبة التي شكلها حزب المؤتمر الوطني الحاكم في وقت سابق برئاسة رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر، أوصت بتجميد نشاط الإصلاحيين لرفعهم مذكرة للرئيس عمر البشير تطالب بوقف قرار تحرير المحروقات الذي قاد إلى الاحتجاجات الأخيرة. وأيد المكتب القيادي للحزب توصية التجميد، بينما أعلن الإصلاحيون نيتهم الخروج عن الوطني وتشكيل حزب جديد. وقال المصدر -الذي فضل عدم نشر اسمه- إن مجلس الشورى ناقش باستفاضة قضية الإصلاحيين وما صاحبها من تداعيات في الآونة الأخيرة.وأكد المصدر أن عدداً غير قليل من أعضاء الشورى، وجهوا انتقادات مبطنة لقرار تجميد عضوية الإصلاحيين. وذكر أن الاجتماع خلص لتكوين لجنة من خمسة أشخاص برئاسة الأمين العام للتفاوض مع المجموعة الإصلاحية التي يقودها رئيس هيئة نواب الحزب السابق بالبرلمان د. غازي صلاح الدين العتباني. ورأى الاجتماع أن الحزب الحاكم أحوج ما يكون في المرحلة الحالية لململة أطرافه والحفاظ على عضويته. الى ذلك ترتب لجنة شؤون المجلس الوطني لإجراء تحقيق بشأن تجميد أو إسقاط عضوية نواب البرلمان من الموقعين على المذكرة الإصلاحية بالمؤتمر الوطن يوما إذا كان الأعضاء بدلوا انتماءهم السياسي والحزبي وقطع رئيس لجنة التشريع والعدل الفاضل حاج سليمان بعدم تسلم البرلمان طلبا من المؤتمر الوطني بتجميد أو إسقاط عضوية موقعي المذكرة عقب انسلاخ سامية هباني من الحركة الإسلامية واعتبرت اللجنة أن الانسلاخ لا يمنح البرلمان الحق في إسقاط أو تجميد عضوية سامية لأنها دخلت البرلمان بموجب عضويتها في الوطني. وقال سليمان إن إسقاط العضوية يتم بإفادة بالفصل من الحزب أو الإقالة بحسب لائحة تنظيم أعمال المجلس بالمادتين (29و30) التي تنص على أن إسقاط العضوية يتم عبر إقالة العضو أو فصله من الحزب بحسب إفادة من الحزب الذي دخل بموجبه العضو البرلمان.
