تعثرت الوساطة التي شرعت فيها الخرطوم بين مصر و إثيوبيا في التوصل لاتفاق بشأن الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي، و أحال وزراء المياه بالدول الثلاث عقب مباحثات بالخرطوم الاثنين النقاط العالقة إلى اجتماع ثالث يومي الرابع و الخامس من يناير المقبل. و كان الاجتماع الوزاري الثلاثي قد انعقد بهدف إيجاد آلية للتعاون بين الدول الثلاث للوصول إلى أقصى منفعة متبادلة من السد. و أفادت مصادر بأن الجانب المصري طالب بخبراء دوليين في لجنة تقييم آثار سد النهضة لكن إثيوبيا تمسكت بأن يكون الخبراء من الدول الثلاث فقط. وقال عضو اللجنة الثلاثية من جانب مصر علاء الظواهري عقب الاجتماعات إن موقف السودان من سد النهضة محير وإنه قد انتقل بشكل مفاجئ من خانة الحليف الى مربع الوسيط لافتاً إلى أن السودان وسيط غير محايد و منحاز لإثيوبيا. و صرح د.خالد وصيف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية و الري بأنه تم الاتفاق على بعض الأهداف المتعلقة بتشكيل اللجنة لمتابعة الدراسات الاجتماعية و الاقتصادية و الهيدرولوجية لسد النهضة و تأجيل باقي النقاط الخلافية و العالقة لحسمها خلال الاجتماع المقبل للوزراء الثلاثة و الذي لم يم تحديد موعده حتى الآن. وبدأت إثيوبيا تشييد السد بتكلفة 4.7 مليار دولار، على مسافة 20-40 كلم من حدود السودان، وباكتماله في 2017، سيصبح أكبر سد بأفريقيا، والعاشر عالمياً في إنتاج الكهرباء حيث يشار إلى أن بحيرة السد الإثيوبي ستتسع باكتماله لنحو 63 مليار متر مكعب من المياه، و أن السد سيولد طاقة قدرها 5600 ميغاوط. ونقلت صحيفة "الرأي العام" الصادرة الثلاثاء عن مصادر، أن الوفد المصري قدم رؤية باكتفاء إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الأولى من السد لتخزين 14,5 مليار متر مكعب، لإنتاج طاقة كهرومائية بنحو 1200 ميغاواط لتوفير احتياجات البلاد من الطاقة بما يتماشى مع تصريح الظواهري في وقت سابق بأن القاهرة ستطرح على أديس أبابا خلال جولة المباحثات مقترحاً باستبدال السد بسد أصغر، وتوقف العمل بالمشروع ستة أشهر لحين انتهاء الدراسات.