تواجه المفاوضات الثلاثية بين وزراء الرى بمصر وأثيوبيا والسودان صعوبات فى التوصل لاتفاق، وذلك بسبب الموقف الأثيوبى وتعنت وزير الرى الأثيوبى والإصرار على الاستمرار فى بناء سد النهضة كما هو مخطط له دون تغيير رغم المرونة من الجانب المصرى. ولم يجتمع الوزراء الثلاثة معا حتى الآن ومازالت المباحثات الثنائية بين كل من مصر والسودان وأثيوبيا والسودان هى المسيطرة على المفاوضات، حيث تلعب السودان دور الوسيط بين مصر وأثيوبيا، وقدمت السودان مقترحات للحل ولكن الجانب الأثيوبى مازال مصر على موقفه من المفاوضات. وترفض أثيوبيا الآليات التى وضعتها السودان ووافقت عليها مصر لتشكيل لجنة لمتابعة الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والهيدرولوجية لسد النهضة. ولازالت أثيوبيا تصر على قصر تشكيل اللجنة على 12 خبيرا محليا من الدول الثلاث، 4 خبراء من كل دولة، ورفضت مقترح إضافة استشاريين وخبراء دوليين وهو المقترح الذى توافقت عليه كل من مصر والسودان. ويبحث الوزراء الثلاثة التوصل لصيغة توافقية بين متطلبات التنمية للشعب الأثيوبى، وبين الأمن المائى المصرى، وبما يضمن السيادة الوطنية لحكومات الدول الثلاث، بحيث تشمل هذه الصيغة اكتفاء حكومة أديس أبابا بتنفيذ المرحلة الأولى من السد لتخزين 14،5 مليار متر مكعب، لإنتاج طاقة كهرومائية حوالى 1200 ميجاوات لتوفير احتياجات البلاد من الطاقة مقابل الاتفاق مع الحكومتين المصرية، والسودانية على قواعد التشغيل والتخزين، والتزام حكومة أديس أبابا بذلك من خلال آلية فنية مناسبة للدول الثلاث، علاوة على تنفيذ المشروعات التى تضمن تجنب الآثار السلبية للسد. اليوم السابع
