اعتمد البرلمان بغالبية نوابه رسمياً موازنة عام 2014م، وفيما أكد رئيس البرلمان الفاتح عز الدين أن الموازنة انحازت للمواطن وأنها موازنة عبور، وصفها برلماني بأنها موازنة فقر، بينما طالب الفاتح المالية بالبحث عن موارد جديدة تحوطاً لأي طارئ، محذِّراً إياها من اللجوء لحلول على حساب المواطن إذا حدث طارئ. وفي ذات الوقت توعد أية وزارة تنشئ موازنة أو خزينة موازية بالملاحقة القانونية. وكان برلماني قد اعترض على تقليل الصرف على العلاج في الداخل والخارج في مقابل تخصيص مبالغ لإنشاءات جديدة لمؤسسات، في إشارة منه لتخصيص مبالغ لإنشاء مبانٍ بالبرلمان.