وضع تحالف أحزاب المعارضة السودانية، قوى الإجماع الوطني، أربعة شروط لقبول الدعوة إلى الحوار التي وجهها الرئيس عمر البشير ضمن خطته الإصلاحية التي قدمها الاثنين الماضي. وكان البشير أعلن عن خطة من أربعة محاور تتضمن وقف الحرب وتحقيق السلام، وإتاحة الحريات السياسية، ومحاربة الفقر، وإنعاش الهوية الوطنية. ودعا القوى السياسية إلى الحوار للوصول لاتفاق على تنفيذها. وشارك في حضور اللقاء زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي، وزعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي، وزعيم حركة «الإصلاح الآن» غازي صلاح الدين، الذي انشق عن الحزب الحاكم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال رئيس الهيئة العامة لتحالف المعارضة فاروق أبو عيسى، في مؤتمر صحافي ظهر أمس، إن اجتماعا ضم كل الأحزاب توصل إلى تحديد أربعة شروط لتهيئة المناخ للحوار، بوصفه من أهم الوسائل لتجاوز الأزمة الوطنية. واشترط أبو عيسى «إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين والأسرى، والتحقيق في قتلى (انتفاضة سبتمبر/ أيلول) الماضي، ووقف الحرب والشروع الفوري في مفاوضات غير مشروطة لإنهاء القتال مع الحركات المسلحة، وقيام وضع انتقالي كامل يجسد الإجماع الوطني كخطوة نحو الإصلاح السياسي والدستوري». وأوضح أنه «من دون التزام النظام بهذه الاشتراطات المنطقية، لن تكون هناك أي فرصة للحوار، ويؤكد أن طريق التغيير الحقيقي يمر عبر إسقاط النظام». واتهم أبو عيسى جهات أجنبية - لم يسمها - بأنها «تعمل على الحفاظ على النظام لأنه ينفذ مصالحها بالتخطيط لبدائل زائفة، واستيعاب البعض في العملية السياسية». مشيرا إلى أن «خطاب البشير بائس شكلا ومضمونا، وأصر فيه على إنكار الأزمة ومسبباتها ووسائل تجاوزها، ويؤكد أن النظام بلغ مرحلة متدنية من الإفلاس ويريد أن يلتف على هذه الأزمة باسم الحوار». من جهته، قال كمال عمر، المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، إن «مشاركتنا في لقاء البشير لا تعني تخلينا عن حلفائنا، فنحن الأكثر تمسكا بإسقاط النظام، والحوار هو إحدى وسائلنا.. لذا قررنا المشاركة». وأضاف عمر، الذي يشغل أيضا منصب المتحدث الرسمي باسم تحالف المعارضة: «كلنا متفقون على هذه الشروط، ولن نتنازل عنها. وعلى النظام تنفيذها إن كان جادا في الحوار». ويرى خبراء أن خطاب البشير كان مخيبا للآمال بسبب افتقاره لآليات واضحة وجدول زمني لتنفيذ محاور خطته، فضلا عن تبشير مسؤولين بقرارات رئاسية أكثر تأثيرا لصالح الوفاق الوطني ومعالجة الوضع الاقتصادي المتردي؛ وهو ما لم يحدث. وكانت تسريبات أشارت إلى أن البشير يعتزم تشكيل حكومة قومية انتقالية، تضم أحزاب المعارضة، وتشرف على صياغة دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة والتفاوض مع الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة في ثماني ولايات من أصل 18 ولاية سودانية. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أجرى البشير تعديلا وزاريا غير مسبوق، أطاح فيه بغالبية الوجوه القديمة التي ظلت تتنقل بين الوزارات منذ وصوله للسلطة في عام 1989 لصالح وجوه شابة، كجزء من وثيقة إصلاحية يتبناها، بحسب تصريحات رسمية. ويعتقد على نطاق واسع أن المساعي الإصلاحية سببها الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في سبتمبر الماضي بسبب خطة تقشف حكومية خلفت عشرات القتلى، وهي أقوى احتجاجات واجهها البشير على مدار حكمه، إضافة إلى عجز الحكومة عن إيجاد معالجات للأزمة الاقتصادية. ويواجه نظام البشير أزمة اقتصادية طاحنة منذ انفصال جنوب السودان في عام 2011، واستحواذه على 75 من حقول النفط كانت تمثل أكثر من 50 في المائة من الإيرادات العامة. وما يفاقم الأزمة الاقتصادية الكلفة العسكرية الباهظة، حيث يحارب الجيش تحالفا يضم أربع حركات متمردة في ثماني ولايات من أصل 18 ولاية سودانية. ويواجه البشير عزلة دولية، حيث تفرض عليه الولاياتالمتحدة عقوبات اقتصادية منذ عام 1997 وتدرج بلاده في قائمة البلدان الراعية للإرهاب منذ عام 1993، كما أنه لا يتلقى أي منح أو تمويل من البلدان والصناديق الأوروبية التي تشترط لذلك تحسين سجل حقوق الإنسان وإنهاء الحروب وحل أزمة الحكم، لكنها لا تفرض عليه عقوبات مباشرة. وفي الآونة الأخيرة، توترت العلاقة بين نظام البشير ودول الخليج التي تستوعب مئات الآلاف من العمالة السودانية وتستثمر ملايين الدولارات في مشاريع البنى التحتية خلافا للمنح بسبب التقارب بين نظامه وإيران.
