وجهت محكمة سنجة الخاصة أمس (الأربعاء) برئاسة القاضي عبد المنعم يوسف اتهاما للفريق مالك عقار و(94) من منسوبي الحركة الشعبية (16) منهم أعضاء حكومته من دستوريين وعسكريين بعد تحريضه المتهمين في أحداث النيل الأزرق الأخيرة، ورأت المحكمة أن عمل المتهمين تمثل في تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة بقصد إرهاب المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، موضحة أن جميع المتهمين خالفوا نصوص المواد (50،51،186،187) من القانون الجنائي وهي تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية بالإضافة للمادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة والمادة (6) من قانون مكافحة الإرهاب، وأضافت المحكمة المادة (25) التحريض، لمالك عقار. وكان رد المتهمين أنهم غير مذنبين ولديهم شهود على ذلك وحددت المحكمة جلسة لسماعهم.