كشف المدعي العام للسودان عمر أحمد عن معلومات جديدة بشأن المتهمين المعتدين على المال العام الهاربين للخارج، وأكد تمكنهم من تحديد أماكن وجودهم بكل من السعودية وتركيا، وفيما واصلت وزارة العدل إجراءاتها بالتعاون مع الداخلية لإلقاء القبض عليهم بواسطة الإنتربول، أكدت وجود اتفاقية بينها وبين الرياض وأنقرا لإرجاع المجرمين الهاربين، في وقت أكد فيه وزير العدل محمد بشارة دوسة أن قضايا المال العام لن تخضع للتسويات ولن تنتهي بإرجاع المال المنهوب، وأكد أن الإجراءات في الحق العام لن تسقط. وفي ذات الأثناء أبدى برلمانيون انزعاجهم من ظهور حالات اعتداء على المال العام تتعلق بالزكاة والأوقاف، بينما عبر برلمانيون آخرون عن استيائهم من عدم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة مديري الواحدات الذين لا يفتحون بلاغات ضد منسوبيهم المعتدين على المال العام.وقال المدعي العام عمر أحمد للصحافيين عقب لقاء جمعه ووزير العدل ورئيس نيابة المال العام ولجنة العمل بالبرلمان بشأن تقرير المراجع العام عن الاعتداء على المال العام، قال إنهم أطلعوا اللجنة على الموقف العدلي ل «43» حالة اعتداء على المال العام التي كشف المراجع العام عنها، وأوضح عمر أنهم اطلعوا اللجنة أيضاً على عمليات إرجاع المعتدين على المال العام الهاربين، وكشف عن تمكنهم من التعرف على أماكن هروبهم في السعودية وتركيا. وفي ذات الاتجاه أكد عمر أن قضايا المال العام ليست فيها تسوية ولن تشطب الدعوى الجنائية فيها في حالة استرداد المال المعتدى عليه باعتبارها حقاً عاماً بموجب المادة «174/2» من القانون الجنائي. ومن جهته قال رئيس لجنة العمل الهادي محمد علي إن وزير العدل أصدر توجيهات بمنع أية تسويات في قضايا المال العام، فضلاً عن تعهده بتقديم تقرير شهري عن الموقف العدلي لحالات الاعتداء على المال العام.
