شرعت الحكومة السودانية في ملاحقة أربعة متهمين عبر الإنتربول الدولي لاعتدائهم على المال العام، والتأم اجتماع بين لجنة العمل والمظالم بالبرلمان ووزير العدل محمد بشارة دوسة، والمدعي العام عمر أحمد، ووكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة. وأكد رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم بالبرلمان الهادي محمد علي، أن اثنين من المتهمين سيتم استردادهم من المملكة العربية السعودية، حسب اتفاقية تبادل المجرمين بين البلدين، فيما تلاحق وزارة العدل اثنين من المتهمين في تركيا عبر الإنتربول. وقال علي، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن الاجتماع مع وزير العدل وقف على سير التحقيقات والمحاكمات في جرائم الاعتداء على المال العام، حسب ما أورده تقرير المراجع العام في شهر ديسمبر الماضي. محاسبة المعتدين " لجنة برئاسة وزير رئاسة الجمهورية وعضوية وزير العدل لمتابعة تقرير المراجع العام بالإضافة إلى لجنة فنية تضم المراجع العام ومستشاري ديوان النائب العام وموظفي المالية " وأضاف رئيس لجنة العمل أن ست قضايا قد صدرت فيها أحكام فيما لا تزال 11 قضية قيد التحري والبحث وتم شطب ست قضايا لعدم كفاية الأدلة. وأكد أن اللقاء مع وزير العدل أمَّن على ضرورة محاسبة المعتدين على المال العام حتى في حالة استرداد الأموال. وأبان أن وزير العدل اعتبر أن الاعتداء على المال العام لا تسقط العقوبة تجاهه. وأشار لتشكيل لجنة برئاسة وزير رئاسة الجمهورية وعضوية وزير العدل والمراجع القومي لمتابعة تقرير المراجع العام، بالإضافة إلى لجنة فنية تضم المراجع العام ومستشاري ديوان النائب العام وكبار موظفي وزارة المالية للمتابعة الفنية لتلك القضايا بنظام الحوسبة بمؤسسات الدولة، وتقوية المراجعة الداخلية للمخازن والجرد، بالإضافة إلى التفتيش الدوري.
