كشف وزير المالية والاقتصاد والاستثمار بولاية القضارف معتصم هارون، أن عملية مخالفة شراء الأسفلت التي أوردها المراجع العام «2012 2013م» في تقريره أمام البرلمان لا علاقة لوزارته بها حيث تم شراؤها حسب توجيه الوالي السابق كرم الله عباس الشيخ من حسابات بلدية القضارف للمعتمد السابق عمر كابو، وتم الخصم على موازنة البلدية، معتبراً أن ذلك يعد مخالفة لعدم وجود حساب اعتماد للبلدية، لافتاً إلى أن عملية شراء الأسفلت واستلامه تمت عبر وزارة التخطيط العمراني والوزير السابق للمالية معتصم عبد الرحيم طه، مؤكداً أن المراجع العام دفع بنفس المخالفة التي أشار إليها في تقريره للعام 2011م، وأوضح هارون أن ما ورد في تقرير المراجع العام حول وجود أرصدة نقدية مجنَّبة لا أساس له من الصِحة، لافتاً إلى أن وزارته رصدت مبلغ «28» مليون جنيه وليس «32» مليون جنيه في حساباتها عبارة عن أمانات ومبالغ لشركات ومقاولين بغرض السداد لمديونيات ومشروعات التنمية المستمرة بالولاية، وقلًّل من بعض الأحاديث حول وجود تجنيب خارج الخزينة.
