كشف تقرير المراجعة القومي لولاية الخرطوم، أن هيئة مياه الخرطوم لم تقفل حساباتها وفق القيد الزمني القانوني ككل عام. لعدم كفاءة الكادر الحسابي رغم تحويل عبء كبير للغير في مجال تحصيل الإيرادات . فيما لم تعط نتائج التحليل المالي لقوائم شركة المواصلات العامة المالية، مؤشرات حقيقية يُستدل بها عن الموقف المالي، لعدم وجود أصول ثابتة وضعف كفاءة العاملين بالإدارة المالية، إلا أن الشركة حققت خسائر متراكمة امتصت كامل رأسمالها بنسبة «66.3% » نتيجة عدم الاستقرار الإداري والإجراءات السالبة في عملية بيع البصات . ووصف التقرير عدم وجود مجلس إدارة لشركة شوامخ وإدارتها بواسطة مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي،بأنه مخالفة لقانون الشركات.